الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٢٤ - القول الخامس الجواز في الجملة، لا بالجملة

قد يتّفق و يمكن حمل الروايات على مورد الاضطرار"١.

القول الثالث: الأحوط- لزوماً- الاجتناب عن وعد أهله بشي‌ء و هو لا يريد أن يفي به٢

أقول: حيث لا دليل علي الاستثناء، لضعف الروايات؛ فلا بدّ من الفتوي بعدم الجواز.

القول الرابع: جواز الکذب في الوعد إذا لم يکن حال الوعد بانياً علي الخلف٣

أقول: إذا کان حال الوعد بانياً علي العمل به، فلا يتحقّق الکذب و خلف الوعد حرام، کما في الروايات الکثيرة.

قال بعض الفقهاء رحمه الله "أمّا الكذب في الوعد- بأن يخلف في وعده- فالظاهر جوازه على كراهة شديدة؛ نعم، لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فيحرم إذا انطبق عليه عنوان الكذب و لا فرق في ذلك بين وعد أهله بشي‌ء و هو لا يريد أن يفي به و غيره"٤.

أقول: لا دليل علي الکراهة الشديدة، بل خلف الوعد محرّم، کما في الروايات الکثيرة المعتبرة.

القول الخامس: الجواز في الجملة، لا بالجملة٥

أقول: لا دليل عليه إلّا إذا انطبق عليه العناوين المجوّزة؛ مثل: دفع الضرر أو الإصلاح أو الاضطرار و أمثالها.

قال الإمام الخامنئيّ حفظه الله: "ليس المراد من جواز وعد الکاذب للزوجة و الأولاد إدارة الأسرة بالکذب؛ بل المراد جواز وعد الکاذب من قبل الزوج للممانعة من حصول المرارة في الأسرة

٢. منهاج الصالحين (الخوئي)٢: ١٠؛ منهاج الصالحين (السيستاني)٢: ١٧؛ منهاج الصالحين (الوحيد)٣: ١٦.

٣. منهاج الصالحين (التبريزي)٢: ١٤.

٤. المصدر السابق.

٥. رسالة آموزشي (الإمام الخامنئي)٢: ٨٨.