الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٣ - الدليل علي مشروعيّة التقيّة المداراتيّة الروايات

إستدلّ بها بعض الفقهاء١.

أقول: الرواية ضعيفة سنداً و تدلّ علي رجحان التقيّة المداراتيّة. و لا تشمل لما يترتّب عليها فعل محرّم أو ترك واجب إلّا في حالة خوف الضرر أو الاضطرار، کما سبق. و لا تدلّ علي جوازها مداراةً مع فعل محرّم أو ترك واجب.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُ‌٢ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ٣ عَنْ أَبِيهِ٤ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ٥ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ٦ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ‌٧ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ٨ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ٩ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام أَنَّهُ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ أَمَرَهُمْ بِمُدَارَسَتِهَا وَ النَّظَرِ فِيهَا وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا، فَكَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَسَاجِدِ بُيُوتِهِمْ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ نَظَرُوا فِيهَا. قَالَ: وَ حَدَّثَنِي‌ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ١٠ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيِّ١١ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ١٢ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ١٣ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام إِلَى

٢. إماميّ ثقة.

٣. عليّ بن إبراهيم هاشم القمّي: إماميّ ثقة.

٤. إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.

٥. الحسن بن علي بن فضّال التيميّ: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

٦. مهمل.

٧. إماميّ ثقة.

٨. الزاهري: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.

٩. الکوفي: إماميّ ثقة.

١٠. الحسين بن محمّد بن عامر: إماميّ ثقة.

١١. الفزاري: مختلف فيه و رأي فيه التوقّف.

١٢. إماميّ لم تثبت وثاقته.

١٣. مهمل.