الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨٧ - التذنيب الثاني في التورية عند الضرورة (الاضطرار)

جواز الاستدلال بها مطلقاً و يوجب هدم الدين و المسلّمات و هدم أرکان الاستنباط للأحکام الشرعيّة.

کلام الإمام الخمينيّ بعد إتيان الروايات

قال رحمه الله "تحصّل ممّا مرّ أنّ التورية و كذا الإنشاءات و الأفعال المفيدة فائدة الكذب لا تكون محرّمةً؛ للأصل و قصور الأدلّة، بل دلالة بعض الروايات على الجواز"١.

يلاحظ عليه: بالملاحظات السابقة.

الدليل الثاني

إنّها٢ ليست من مستثنيات الكذب؛ بل هي خارجة عنه موضوعاً و من هنا ذهب الأصحاب "فيما سيأتي من جواز الكذب عند الضرورة" إلى وجوب التورية مع التمكّن منها و علّلوا ذلك بتمكّن المتكلّم ممّا يخرج به كلامه عن الكذب٣.

أقول: نظر بعض الأصحاب ليس بحجّة شرعيّة لنا. و لذا ذهب بعض إلي حرمة التورية و کونها کذباً عرفاً، کما سبق؛ نعم، بعد وجود القرينة علي التورية تخرج عن الکذب و هذا خارج عن محلّ النزاع و البحث فيما لو تورّي من غير قرينة بحيث أراد المتکلّم خلاف الظاهر من کلامه بلا قرينة عليه و إن کان مقصوده غير الظاهر من کلامه. و تعبير بعض الفقهاء بعدم الکذب في التورية لا يدلّ علي جواز التورية مطلقاً و عدم کونها کذباً عرفاً.

التذنيب الثاني: في التورية عند الضرورة (الاضطرار)

إختلف الفقهاء في جواز التورية عند الضرورة و عدمه؛ فذهب بعض إلي وجوب التورية مع المعرفة بها. و ذهب بعض آخر إلي حرمة التورية بغير قرينة.

٢. التورية.

٣. مصباح الفقاهة١: ٣٩٨.