الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٩ - دليلان علي القول الثاني

مفصّلاً. و جواز الکذب لدفع الضرر و إن لم يکن اضطرار في البين، سواء کان الضرر لنفسه أو لماله أو عرضه، أو کان الضرر لشخص آخر يجوز دفعه عنه. و قد يجب ذلك، کما في الوديعة. و إلي القول الثاني ذهب أکثر المتأخّرين.

دليلان علي القول الثاني

الدليل الأوّل: الأصل١

الأصل عدم وجوب التورية.

أقول: فإنّ الدليل الثاني: إطلاق الروايات٢

إطلاقات أدلّة الترخيص الواردة في مقام البيان و الامتنان و التسهيل و اعتبار التورية ينافي ذلك كلّه؛ خصوصاً بالنسبة إلى السواد سيّما في حال الاضطرار الذي قلّ من يلتفت إليها في تلك الحالة٣.

أقول: کلامه رحمه الله متين.

و قال الإمام الخمينيّ رحمه الله "مقتضى إطلاق الروايات جواز الحلف کاذباً و جواز الكذب في كلّ ضرورة و إكراه؛ سواء تمكّن من التورية أم لا"٤.

أقول: لايحتاج إلي الضرورة و الإکراه؛ بل يکفي لدفع الضرر عن نفسه أو غيره، سواء کان الضرر بالنسبة إلي النفوس أو الأعراض أو الأموال، کما في الروايات.

فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى٥ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ٦ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

٢. المکاسب المحرّمة (الإمام الخميني)٢: ١٣٤؛ مهذّب الأحکام١٦: ١٥٦.

٣. مهذّب الأحکام١٦: ١٥٦.

٤. المکاسب المحرّمة٢: ١٣٤.

٥. العطّار: إماميّ ثقة.

٦. أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.

٧. الأنباري: إماميّ ثقة.