الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢٥ - الدليل الأوّل الآيتان

إيضاح التهافت

أقول: إنّ المحقّق الخوئيّ رحمه الله قال في موضع: "إنّ الذنوب كلّها كبيرةً و إن كان بعضها أكبر من بعض"١ و لکن قال رحمه الله في موضع آخر: "قد يكون بعض أفراد الكذب أشدّ من شرب الخمر و الزناء؛ كالكذب على اللّه و على رسوله و كالكذب لقتل النفس المحترمة و لإثارة الفتنة و نحوها و لا مضايقة في جعله حينئذٍ من الكبائر".٢ فيظهر من کلامه الأخير أنّ بعض موارد الکذب من الکبائر، لا کلّها و هو قوله: "لا مضايقة في جعله حينئذٍ من الكبائر" ؛ اللهمّ إلّا أن يقال إنّ مراده من هذا الکلام هو الإشارة باختلاف الفقهاء في کون الکذب من الکبائر مطلقاً أم لا و الإشارة إلي أنّ هذه الموارد المذکورة في کلامه لا إشکال و لا خلاف في کونها من الکبائر؛ فلا تهافت في کلامه؛ فتأمّل.

إشکال و دفع

الاستبعاد بأنّه كيف تكون كبيرةً مع أنّه قد لا تترتّب عليه أيّة مفسدة قد عرفت الجواب عنه و أنّه بنوعه يترتّب عليه مفاسد عظيمة نهى الشارع عنه لذلك و جعله كبيرةً٣.

أقول: کلامه دام ظلّه متين.

دليلان علي القول الأوّل

الدليل الأوّل: الآيتان

الآية الأولي

قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله "يمکن الاستدلال علي کونه من الکبائر بقوله- تعالي: (إِنَّما

٢. المصدر السابق: ٣٨٦.

٣. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة، المکارم): ٣١٥.