الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥٦ - القول الأوّل التحريم مع عدم القرينة

السياسيّة و هکذا في المرافعات الحقوقيّة کلّها مربوطة بالظواهر و المتفاهم العرفيّ من الکلمات. و ادّعاء عدم القصد لا يقبل في هذه المقامات؛ بل الظواهر حجّة ما لم تقم قرينة حاليّة أو مقاليّة علي خلافها.

حکم الکذب الهزليّ تکليفاً

هنا أقوال:

القول الأوّل: التحريم مع عدم القرينة١

أقول: هو الحقّ و ستأتي الأدلّة علي ذلك؛ لأنّ المعيار هو المتفاهم العرفي. و القرينة توجب انقلاب الظهور و تخرج الکلام من الإخبار الجدّيّ التي يحتمل الصدق و الکذب، فيخرج عن الکذب موضوعاً.

قال السيّد العامليّ رحمه الله "الهزل من غير قرينة داخل في اسمه٢ أو حكمه"٣.

و قال الإمام الخمينيّ رحمه الله "إنّ الظاهر أنّ الأخبار المطلقة منصرفة عن الكذب في مقام الهزل و إن فرض الإخبار بالواقع لهذا الغرض، لكن مع قيام قرينة حاليّة أو مقاليّة شاهدة على الهزل، كما لو كان المجلس من المجالس التي اُعدّت له"٤.

أقول: کلامه رحمه الله متين.

و قال بعض الفقهاء حفظه الله: "لا تدور المحرّمات مدار المفاسد الفرديّة، بل النوعيّة، فإذا شمل عنوانها لمصداق جرى عليه حكمه؛ نعم، إذا قامت القرائن الحاليّة أو المقاليّة على إرادة المجاز أو الكناية من اللفظ و لو لكونه في مقام الهزل، خرج من عنوان الكذب لوجود القرينة، كما هو ظاهر؛ فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب الاجتناب عن الجميع إلّا في موارد

٢. الکذب.

٣. مفتاح الكرامة (ط. ج)١٢: ٢٢٠. و کذلك في شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٥٤ و جواهر الكلام٢٢: ٧٢ ـ ٧٣.

٤. المکاسب المحرّمة٢: ٧٥.