قال الإمام الخمينيّ رحمه الله "إنّ التفتازانيّ فسّر قول صاحب التلخيص (صدق الخبر مطابقته للواقع) بمطابقة حكمه، فلا يخلو مراده منه عن أن يكون إمّا الحكم النفسانيّ و الإدراك بأنّ هذا ذاك أو غيره أو الإدراك بوقوع النسبة أو لا وقوعها؛ فيكون حاصل مراده أنّ إدراك النفس و حكمها بأنّ هذا ذاك أو إدراكه بوقوع النسبة أو لا وقوعها متّصف بالكذب أوّلاً و بالذات و لأجله يتّصف الخبر به. و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ لازمه أنّ المخبر بقوله: "السماء تحتنا" مع اعتقاده بأنّها فوقنا لا يكون صادقاً و لا كاذباً و لا مقالته صدقاً و لا كذباً؛ لأنّ اعتقاده و إدراكه موافق للواقع و إخباره مخالف له و لاعتقاده؛ فلا يكون إخباره صادقاً لمخالفته لهما و لا كاذباً؛ لأنّ موصوفيّة الكلام بالكذب على هذا المبنى يكون ثانياً و بواسطة الإدراك النفسانيّ المخالف للواقع و ليس الأمر كذلك هاهنا، فتدبّر. أو كان مراده من الحكم إيقاع المتكلّم و جعله الخبر للمبتدأ. و فيه أنّ هذا فعل المتكلّم و ليس له محكيّ يطابقه أو لا يطابقه. أو كان مراده منه النسبة الحكميّة و هو مع كونه خلاف ظاهرهم مقدوح فيه بأنّ النسبة الحكميّة التصوّريّة ليس لها واقع محكيّ يطابقها أو لا يطابقها و التصديقيّة منها عين الخبر؛ فإنّه ليس إلّا ما يحكي عن كون هذا ذاك أو هذا لذاك. و لو كان مراده منه الحكم بالوقوع أو اللاوقوع، يرد عليه- مضافاً إلى ما تقدّم- أنّ الحكم الكذائيّ مجرّداً عن متعلّقه لا يتّصف بالصدق و الكذب؛ بل لا تحقّق له و باعتبار متعلّقه يتّصف ثانياً و بالعرض بهما؛ لأنّ الجملة الخبريّة تدلّ على مفادها و لو لم يصدر من متكلّم شاعر، فالحكم بالوقوع و اللاوقوع لا دخالة له لاتّصافها بهما"١.

يلاحظ عليه، أوّلاً: أنّ قوله رحمه الله "فيه ما لا يخفى؛ فإنّ لازمه أنّ المخبر بقوله: "السماء تحتنا" مع اعتقاده بأنّها فوقنا لا يكون صادقاً و لا كاذباً و لا مقالته صدقاً و لا كذباً" مورد الملاحظة، حيث إنّ المخبر بهذا الخبر إذا أعلن اعتقاده بقرائن نعقد الظهور طبقاً للقرائن

١. المکاسب المحرّمة٢: ٥١ - ٥٢ (التلخيص).