الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٨ - الدليل الثالث الإجماع

مَسَاجِدِ بُيُوتِهِمْ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ نَظَرُوا فِيهَا. قَالَ: وَ حَدَّثَنِي‌ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ١ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيِّ٢ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ٣ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ٤ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام إِلَى أَصْحَابِهِ‌: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ... عَلَيْكُمْ بِمُجَامَلَةِ٥ أَهْلِ الْبَاطِلِ تَحَمَّلُوا الضَّيْمَ٦ مِنْهُمْ وَ إِيَّاكُمْ وَ مُمَاظَّتَهُمْ‌٧، دِينُوا٨ فِيمَا بَيْنَكُمْ‌ وَ بَيْنَهُمْ إِذَا أَنْتُمْ جَالَسْتُمُوهُمْ وَ خَالَطْتُمُوهُمْ وَ نَازَعْتُمُوهُمُ الْكَلَامَ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْ مُجَالَسَتِهِمْ وَ مُخَالَطَتِهِمْ وَ مُنَازَعَتِهِمُ الْكَلَامَ بِالتَّقِيَّةِ الَّتِي أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَأْخُذُوا بِهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ"٩.

إستدلّ بها بعض الفقهاء١٠.

أقول: حيث تدلّ علي جواز التقيّة في الجملة في حکومة الطاغوت.

الدليل الثالث: الإجماع١١

أقول: فيدلّ علي جواز التقيّة في الجملة؛ لأنّه دليل لبّيّ يؤخذ بالقدر المتيقّن منه.

٢. الفزاري: مختلف فيه و رأي فيه التوقّف.

٣. إماميّ لم تثبت وثاقته.

٤. مهمل.

٥. أي: المداراة.

٦. أي: الانتقاص، الظلم.

٧. أي: منازعتهم.

٨. أي: إعملوا بالتقيّة و اعبدوا الله بعبادة التقيّة.

٩. الکافي٨: ٢، ح١. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ و إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ في سندها و هما مهملان).

١٠. حاشية على رسالة في التقيّة (المامقاني): ٢٤٢.

١١. المصدر السابق: ٢٤١.