الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧٢ - مؤيّد القول الأوّل

يلاحظ عليه: أنّ هذا خلاف العرف و بناء العقلاء و ليس للشارع طريقة أخري في المحاورات غير ما عليه العقلاء و العرف، حيث قال الله- تعالي: (وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ)١.

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله "لا شبهة في خروج التورية عن الكذب موضوعاً؛ فإنّها في اللغة بمعنى الستر، فكأنّ المتكلّم وارى مراده عن المخاطب بإظهار غيره و خيّل إليه أنّه أراد ظاهر كلامه"٢.

يلاحظ عليه: بالملاحظة السابقة.

الدليل الرابع: إقتضاء العرف

يقتضيه العرف المحاوري؛ لأنّ أبناء المحاورة لا يرون التورية من الكذب، لا موضوعاً و لا حكماً٣.

يلاحظ عليه: أنّه خلاف العرف و بناء العقلاء في المحاورات قطعاً.

مؤيّد القول الأوّل

[تصريح] الأصحاب من وجوب التورية عند الضرورة [إلي الکذب] بأنّه يؤدّي [يورّي] بما يخرجه عن الکذب؛ بل اعترض جامع المقاصد على قول العلّامة رحمه الله في القواعد في مسألة الوديعة إذا طالبها ظالم بأنّه يجوز الحلف كاذباً٤ و تجب٥ التورية على العارف بها٦ "بأنّ العبارة لا تخلو عن مناقشة، حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية و معلوم أن لا كذب

٢. مصباح الفقاهة١: ٣٩٨.

٣. المصدر السابق.

٤. في المصدر: زيادة "للمصلحة".

٥. في المصدر: يجب.

٦. قواعد الأحکام٢: ١٨٨.