الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١١٣ - القول الخامس جواز التورية ما لم يكن ظالماً مع وجود المصلحة في التورية

القول الثالث: وجوب التورية١

أقول: لا دليل علي الوجوب، کما سبق مفصّلاً؛ بل غاية ما تدلّ عليه الروايات هو جوازها في غير الحلف و ترجّحها في الحلف؛ لعدم تحقّق الإرادة الجدّيّة الموجب لعدم تحقّق الحلف الشرعي.

القول الرابع: وجوب التورية إذا اقتضت المصلحة الکذب٢

أقول: إنّه يمکن الجمع بين القول الرابع و الثالث و الأوّل.

القول الخامس: جواز التورية ما لم يكن ظالماً مع وجود المصلحة في التورية٣

أقول: هذا هو المختار و الدليل عليه هو الجمع بين الروايات، مع حکم العقل و العقلاء بذلك.

قال الشهيد الثاني رحمه الله "قيل: تجوز التورية مطلقاً ما لم يكن ظالماً؛ و هذا هو الأظهر؛ لكن ينبغي قصره على وجه المصلحة"٤.

أقول: کلامه رحمه الله متين.

فلذا٥ قال فخر المحقّقين رحمه الله "الحالف إمّا أن يكون ظالماً في يمينه أو مظلوماً أو لا ظالماً و لا مظلوماً و الأوّل: لا يصحّ منه التورية، فيكون النيّة نيّة غريمه الذي أحلفه. و الثاني: يصحّ منه التورية و يكون النيّة نيّته. و الثالث: و هو أن لا يكون ظالماً و لا مظلوماً كأن يحلف على فعل شي‌ء أو تركه ممّا يتعلّق بنفسه و له حقيقة و يريد به المجاز المرجوح، الأقرب جواز التورية؛ لأنّ القصد معتبر في اليمين و لم يقصد حقيقة اللفظ، فلا يتناوله اليمين و إنّما قصد غيره، فتعيّن ما قصده و يحتمل العدم؛ لأنّ اللفظ إذا أطلق يحمل على حقيقته

٢. جامع المقاصد٤: ٢٧ (في الکذب بلا حلف).

٣. مسالك الأفهام٩: ٢٠٧ (الأظهر، في الکذب بلا حلف، في الحلف الکاذب).

٤. المصدر السابق (التلخيص).

٥. لقيد ما لم يکن ظالماً.