الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٣ - تذنيب في الموردين اللذين اختلف فيهما

المطلب الثالث: حکم التقيّة في متعة الحج

هنا قولان:

القول الأوّل: حرمة التقيّة١

قال الشيخ الصدوق رحمه الله "لا تقيّة في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر و المسح على الخفّين و متعة الحج"٢.

القول الثاني: جواز التقيّة٣

أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتية و لما سبق من المؤيّدات.

قال الإمام الخمينيّ رحمه الله "إنّا نقطع بأنّ الشارع لا يرضى بضرب الأعناق إذا دار الأمر بينه و ترك متعة الحج"٤.

دليل القول الثاني: الرواية

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ٥ عَنْ أَبِيهِ٦ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى٧ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ٨ ٩ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ١٠ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام: "قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِي أَعْمَالاً خَالَفُوا فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم مُتَعَمِّدِينَ لِخِلَافِهِ نَاقِضِينَ لِعَهْدِهِ مُغَيِّرِينِ لِسُنَّتِهِ وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَ حَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَ إِلَى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي

٢. المصدر السابق.

٣. ظاهر جواهر الکلام٢: ٢٣٧ - ٢٣٨؛ الرسائل العشرة (الإمام الخمينيّ): ١٨؛ تفصيل الشريعة (أحکام التخلّي): ١٨٤.

٤. الرسائل العشرة: ١٨(التلخيص).

٥. عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.

٦. إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.

٧. الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

٨. محرّف إبراهيم بن عمر اليماني: إماميّ ثقة.

٩. الظاهر سقوط الواسطة هنا و هو أبان بن أبي عيّاش: إماميّ ضعيف.

١٠. إماميّ ثقة.