قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله "تدلّ عليه٢ العمومات و الإطلاقات الواردة في وجوب التقيّة و مشروعيّتها؛ كقوله علِیه السلام: "إِنَّ التَّقِيَّةَ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ"٣. و "التَّقِيَّةُ فِي‌ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ""٤ ٥.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ٦ عَنْ فَضَالَةَ٧ عَنْ حُسَيْنٍ٨ عَنْ سَمَاعَةَ٩ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ١٠ ... فَقَالَ علِیه السلام: "لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ‌ لِمَنِ‌ اضْطُرَّ إِلَيْهِ"١١‌.

١. من أدلّة جواز التقيّة في مسح الخفّين.

٢. جواز المسح علي الخفّين.

٣. الکافي٢: ٢٢٣ - ٢٢٤، ح ٨. و جاء فيه: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا [هم عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ [إماميّ ثقة] و محمّد بن عبد اللّه بن أذينة [مهمل] و أحمد بن عبد اللّه بن أميّة [لعلّه هو أحمد بن عبد الله بن أحمد [مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و أيضاً أحمد بن عبد الله بن بنت البرقي [مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و عليّ بن الحسين السعد آبادي [مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً]. عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدً [البرقي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِيهِ [محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى [عبد الله بن بحر: کوفيّ: ضعيف] عَنْ حَرِيز[حريز بْنِ عبد اللَّه السجستاني: إماميّ ثقة] عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ [کوفيّ بزّاز: أبو عبد الله: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي] قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام: (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود عبد الله بن بحر في سندها و هو ضعيف).

٤. الکافي٢: ٢١٧، ح ٢. و جاء فيه: [عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عن ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ [محمّد بن أبي عمير زياد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ [إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ [مهمل] قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام). (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود أبي عمر الأعجميّ في سندها و هو مهمل).

٥. التنقيح ٤: ٢٤٦.

٦. الأهوازي: إماميّ ثقة.

٧. فضاله بن أيّوب: إماميّ ثقة.

٨. الحسين بن عثمان الأحمس الرواسي: إماميّ ثقة.

٩. سماعة بن مهران: إماميّ ثقة.

١٠. يحيى أبو بصير الأسدي‌: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

١١. تهذيب الأحکام٣ : ١٧٧، ح ١٠. (هذه الروايه مسندة و صحيحة).