الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٦ - تذنيب في الموردين اللذين اختلف فيهما

أقول: کلامه رحمه الله متين.

الرواية الثانية

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ١ عَنْ أَبِيهِ٢ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى٣ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ٤ ٥ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ٦ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام: "قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِي أَعْمَالاً خَالَفُوا فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم مُتَعَمِّدِينَ لِخِلَافِهِ نَاقِضِينَ لِعَهْدِهِ مُغَيِّرِينِ لِسُنَّتِهِ وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَ حَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَ إِلَى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَ فَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ( وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ علِیه السلام فَرَدَدْتُهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم وَ رَدَدْتُ فَدَكاً إِلَى وَرَثَةِ فَاطِمَةَ÷ ... حَرَّمْتُ‌ الْمَسْحَ‌ عَلَى‌ الْخُفَّيْنِ‌ وَ حَدَدْتُ عَلَى النَّبِيذِ وَ أَمَرْتُ بِإِحْلَالِ الْمُتْعَتَيْنِ‌ ... إِذاً لَتَفَرَّقُوا عَنِّي‌"٧.

قال بعض الفقهاء رحمه الله "ظاهره أنّه علِیه السلام كان يتّقي في الحكم بعدم جواز المسح على الخفّين و بإحلال المتعتين و بحرمة النبيذ"٨.

٢. إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.

٣. الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

٤. محرّف إبراهيم بن عمر اليماني: إماميّ ثقة.

٥. الظاهر سقوط الواسطة هنا و هو أبان بن أبي عيّاش: إماميّ ضعيف.

٦. إماميّ ثقة.

٧. الكافي ‌٨ :٥٨ - ٥٩ و ٦١ - ٦٢، ح ٢١. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود أبان بن أبي عيّاش في سندها و هو ضعيف).

٨. تفصيل الشريعة (أحكام التخلّي): ١٨٣.