الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٨ - تذنيب في الموردين اللذين اختلف فيهما

إشکال في الاستدلال١ بالرواية

إنّها ضعيفة السند و غير قابلة للاستدلال بها على شي‌ء؛ لأنّ أبا عمر الأعجميّ ممّن لم يتعرّضوا لحاله، فهو مجهول الحال من جميع الجهات حتّى من حيث التشيّع و عدمه، فضلاً عن الوثاقة و عدمها، فالرواية ساقطة عن الاعتبار٢.

کلام السيّد السبزواريّ في المقام

قال رحمه الله "مقتضى قوله علِیه السلام ... صحّة التقيّة فيما سواها مطلقاً حتّى في الوقوف بعرفات و نحوه"٣.

إشکال في الاستدلال٤ بهاتين الروايتين

ضرورة العقل تحكم بأنّ ترك الصلاة أهمّ من المسح على الخفّين و ترك الحجّ من ترك متعته مع أنّهما داخلان في المستثنى منه. مع أنّا نقطع بأنّ الشارع لا يرضى بضرب الأعناق إذا دار الأمر بينه و بين المسح على الخفّين، بل و شرب الخمر و النبيذ و ترك متعة الحج، فلا بدّ من طرح تلك الروايات أو الحمل على بعض المحامل٥.

أقول: کلامه رحمه الله متين؛ فإنّ هذه الروايات تدلّ علي أهمّيّة المسح علي الرجلين و أهمّيّة حرمة النبيذ و الخمر و ترك متعة الحجّ و لا تقيّة فيها، إلّا إذا بلغ الضرورة الشديدة للنفس أو لغيره؛ فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ و المهم. و هذه الرواية بيّن الأهمّ تعبّداً و إن لم يکن بناء العقلاء علي أهمّيّة هذه الموارد؛ فإنّ الأهمّ قد يفهم من بناء العقلاء و قد يفهم من الروايات تعبّداً. و هذا واضح.

٢. التنقيح٤: ٢٤٨.

٣. مهذّب الأحکام٢: ٣٨٧.

٤. لا يخفي عليك أنّه لم يستدلّ بهما أحد من الفقهاء في المقام.

٥. الرسائل العشرة (الإمام الخميني): ١٨.