الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٢ - الأدلّة علي عدم جواز التقيّة في الدماء

و الحقّ هو الشمول و العموم لجميع هذه الموراد.

الدليل الثاني: الإجماع١ (لا خلاف)٢

قال ابن إدريس رحمه الله "لا يجوز فيه٣ التقيّة عند أصحابنا بلا خلاف بينهم"٤.

و قال السيّد الطباطبائيّ رحمه الله "لو أكره على الولاية و تنفيذ الأحكام و الأوامر و لا يكون للمكره مع ذلك التيقّن بالتخلّص و التمكّن، أجاب إلى الإطاعة وجوباً؛ دفعاً للضرر و يجب عليه أن ينفذ أمره و نهيه و جميع ما يحكم به و لو كان محرّماً إجماعاً، فتوىً و نصّاً، متحرّياً الأسهل، فالأسهل و متدرّجاً من الأدنى إلى الأعلى لو انحصر في الأعلى وجب إلّا في قتل المسلم المحقون الدم، فلا يجوز إذا بلغه إجماعاً"٥.

أقول: کلامه رحمه الله متين، مع مراعات قانون باب التزاحم دقيقاً من جميع الجهات؛ فإنّ الأهمّيّة لها مراتب.

و قال الشيخ المامقانيّ رحمه الله "حرمة التقيّة في الدماء و عدم جواز قتل أحد ممّن دمه محترم تقيّةً من المسلّمات الإجماعيّات"٦.

أقول: کلامه رحمه الله متين.

و قال الإمام الخمينيّ رحمه الله "إنّه لا خلاف في عدم التقيّة فيها"٧.

أقول: کلامه رحمه الله متين.

٢. السرائر٢: ٢٥؛ کتاب الطهارة (الإمام الخميني): ٥٣٥ .

٣. قتل النفس.

٤. السرائر٢: ٢٥.

٥. رياض المسائل (ط. ج)٨ : ٢٠٩- ٢١٠ (التلخيص). و مثله في مستند الشيعة١٤: ١٩٤.

٦. حاشية على رسالة في التقيّة: ٢٤٣.

٧. کتاب الطهارة: ٥٣٥.