الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٧ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

و يجب أن يكونوا [١] بمنزلة من ابتدأ خلاف النّصوص في غير [٢] ذلك‌ [٣] و كلّ شي‌ء يعتذرون به و ينفصلون عنه قوبلوا بمثله.

على أنّهم يقولون: إنّ قتلا وقع من موسى ٧ صغيرة، و لا يلزمهم أن يكون‌ [٤] كلّ قتل‌ [٥] صغيرة. و لا إذا حكموا بكبر [٦] القتل منّا أن يحكموا بكبره من موسى ٧.

فأمّا ما تعلّقوا به ثالثا من خبر معاذ؛ فلا دلالة لهم فيه، و [٧] ذلك أنّه خبر واحد، و بمثله لا تثبت‌ [٨] الأصول المعلومة. و [٩] لو ثبتت بأخبار الآحاد؛ لم يجز ثبوتها بمثل خبر معاذ، لأنّ رواته مجهولون. و قيل رواه جماعة من أصحاب معاذ و لم يذكروا.

على أنّ روايته وردت مختلفة، فجاء في بعضها أنّه لمّا قال:

«أجتهد رأيي؟»، قال ٧ له‌ [١٠]: «لا، اكتب إليّ، اكتب‌

[١]- ب: يكون، ج:- خطأهم، تا اينجا.

[٢]- الف:- غير.

[٣]- ج:- في غير ذلك.

[٤]- ج:+ فعل.

[٥]- ج:- قتل.

[٦]- ب: بكبيرة، ج: بكسر.

[٧]- ج: في، بجاى فيه و.

[٨]- ج: يثبت.

[٩]- الف:+ المقطوع على صحتها على ان الأصول المعلومة،- و.

[١٠]- ب:- له.