الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٢ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

رأيي و رأى فلان كذا، و ليس يمتنع أن يكون في بعض تصرّف اللفظة من التّعارف ما ليس هو في جميع تصرّفها [١] و تكون‌ [٢] الإضافة إلى الرّأي هي الّتي غلب فيها ما ذكروه، و إن لم يغلب في قولهم:

رأيت، و كان كذا من رأيي. و هذا ممّا لا يمكن دفعه، فإنّه لا شبهة على أحد في أنّ قولهم: فلان من أهل الرّأي لا يجري في الاختصاص بالإضافة إلى الاجتهاد و القياس مجرى قولهم: رأى فلان كذا، و كان رأى فلان أن يقول بكذا، و أنّ الثّاني لا تعارف فيه يخصّصه، و إن كان في الأوّل. و إذا صحّ ما ذكرناه، [٣] لم يمتنع أن يقول أمير المؤمنين ٧: «كان رأيي و رأى عمر أن لا يبعن، و رأيي الآن أن يبعن»، أي ما أعتقد و أدّاني‌ [٤] الاستدلال إليه.

و كذلك قول عمر: «أقضي فيها برأيي».

فإن قالوا: إذا [٥] كان الأمر على ما قلتم، فلم قالوا: إن كان صوابا فمن اللّه، و [٦] إن كان خطاء فمنّي و من‌ [٧] الشّيطان؟ و النّصوص‌

[١]- ج: تصرفهما.

[٢]- ب: يكون.

[٣]- الف و ج:+ و.

[٤]- ب: أدنى.

[٥]- ج: ان.

[٦]- ج:- و.

[٧]- ج: ان، بجاى من.