الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٤ - فصل في القياس و الاجتهاد و الرّأي ما هو؟ و ما معاني هذه الألفاظ؟

الفرع الّذي هو المقيس، و الشّبهة [١] الّذي لأجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه‌ [٢].

و الّذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه أنّه قد يعلم المقيس عليه و حكمه‌ [٣] و يعلم- أيضا- الفرع الّذي هو المقيس، و الشّبه‌ [٤] الّذي‌ [٥] بينهما، و لا يثبت للفرع مثل حكم الأصل، فلا يكون قائسا [٦]. و إذا ثبت مثل حكم الأصل للفرع؛ كان قائسا. فوضح أنّ القياس ما حددناه.

فأمّا [٧] قولنا «إثبات»؛ فإنّه يجري على العلم و الاعتقاد و الظّنّ و الخبر، غير أنّه بعرف الشّرع مقصور على العلم و ما يجري مجرى ذلك من الاعتقاد [٨]. و الخبر تابع لذلك.

و ممّا [٩] يجب‌ [١٠] علمه أنّ حقيقة القياس في العقل و الشّرع لا تختلف‌ [١١] و إنّما يختلفان في أحكام ترجع إلى العلّة، لأنّ‌

[١]- ب: الشبيه، ظ: الشبه.

[٢]- ج: حاجته.

[٣]- ج:+ معلومين.

[٤]- الف و ج: الشبهة.

[٥]- ب:+ هو.

[٦]- ب: قاسيا.

[٧]- ج: فان.

[٨]- ج:- غير انه، تا اينجا.

[٩]- ب: ما.

[١٠]- الف: يجري.

[١١]- ب و ج: يختلف.