الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٢ - فصل في هل كان النّبيّ

عليها [١] يحسن عقلا إذا وقع التّكفّل‌ [٢] بما يحتاج إليه من علف و غيره، و لم يثبت أنّه ٧ فعل من ذلك ما لا يستباح بالعقل فعله. و ليس علمه ٧ بأنّ غيره نبيّ‌ [٣] بالدّليل يقتضى كونه متعبّدا بشريعته‌ [٤]؛ بل لا بدّ من أمر زائد على هذا العلم.

و أمّا [٥] المسألة الثّانية فالصّحيح أنّه ٧ ما كان متعبّدا بشريعة نبيّ تقدّم‌ [٦] و سندلّ عليه بعون اللّه تعالى، و ذهب كثير من الفقهاء إلى أنّه كان متعبّدا.

و لا بدّ قبل الكلام في هذه المسألة من بيان جواز أن يتعبّد اللّه تعالى نبيّا بمثل شريعة النّبيّ الأوّل، لأنّ ذلك إذا لم يجز، سقط الكلام في هذا الوجه من المسألة.

و قد قيل: إنّ ذلك يجوز على شرطين: إمّا بأن تندرس الأولى، فيجدّدها الثّاني، أو بأن يزيد فيها ما لم يكن منها، و يمنعون‌ [٧] من جواز ذلك على غير أحد هذين الشّرطين، و يدّعون‌

[١]- الف:- عليها.

[٢]- الف: رفع التكليف.

[٣]- ج: غير ما بنى.

[٤]- ج: بالشريعة.

[٥]- الف و ج: فاما.

[٦]- ج: بالشريعة النبي متقدم.

[٧]- ب: أو يمتنعون، ج: تمنعون.