الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٩ - باب الكلام في الحظر و الإباحة

القول بأنّه خلقها لنفعه، و لا يجوز أن يكون خلقها لمضرّة الغير، لأنّ الضّرر إذا كان غير مستحقّ و لا نفع‌ [١] و لا دفع ضرر فيه فهو [٢] ظلم، و الظّلم قبيح لا يقع منه‌ [٣] تعالى، و إن كان مستحقّا فالكلام‌ [٤] في أوّل ما خلق و لا عاصي‌ [٥] هناك يستحقّ العقاب، و لا يجوز أن يكون ذلك‌ [٦] للنّفع‌ [٧] الّذي يجري مجرى العوض‌ [٨] لأنّ ذلك يقتضى تقدّم التّكليف‌ [٩] و لا يجوز أن يكون‌ [١٠] للنّفع‌ [١١] الّذي هو دفع الضّرر، لأنّه تعالى قادر على دفع المضار من دونه. و لأنّ‌ [١٢] الكلام على أوّل ما يخلق. و لا يجوز أن يكون النّفع فيه هو التّكليف، لأنّه قد يحسن ذلك بلا تكليف. و لأنّ ما يتعلّق بالتّكليف قد يتمّ من دون خلق الطّعوم و الأراييح. فلم يبق بعد ذلك إلاّ أنّه‌ [١٣] مخلوق لانتفاع الخلق، و لا يكون كذلك إلاّ و لهم أن ينتفعوا

[١]- الف:+ و لا نفع.

[٢]- ج: و هو.

[٣]- ج:+ إلى.

[٤]- ب: و الكلام.

[٥]- ب: عاص.

[٦]- ب:- ذلك.

[٧]- ج: لنفع.

[٨]- ج: الغرض.

[٩]- الف:- لأن ذلك يقتضى تقدم التكليف.

[١٠]- الف:- يكون.

[١١]- ج: لنفع.

[١٢]- ج: ان.

[١٣]- الف:- انه.