الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٠ - باب الكلام في الحظر و الإباحة

به، لأنّ من أعدّ طعاما ليؤكل متى قيل فيه: إنّه قد حرَّم أكله كان ذلك نقضا [١].

و خلقه ذلك لانتفاع الخلق لا يقتضى أنّه تعالى أراد منهم‌ [٢] الانتفاع‌ [٣] فيكون مريدا للمباحات، بل المعنى أنّه تعالى‌ [٤] أراد إحداثه لوجه الانتفاع، فالإرادة متعلّقة بما خلقه من الأجسام و الأعراض، دون فعل العبد، لأنّه‌ [٥] يجوز أن يخلقه لهذا الوجه، و يخرج العبد من أن ينتفع بسوء [٦] اختياره، و لا يخرج هو تعالى من أن يكون خلق لهذا الغرض.

و يمكن أن يعترض‌ [٧] هذه‌ [٨] الطّريقة بأن يقال: إنّه‌ [٩] خلق هذه الطّعوم و ما أشبهها للنّفع الّذي هو وجوب تجنّب الانتفاع بها عاجلا، ليستحقّ‌ [١٠] الثّواب بذلك، و المنافع الآجلة الدّائمة.

فإذا قيل: هذا تكليف، و [١١] قد يحسن خلق هذه المعاني‌

[١]- الف و ب: نقصا.

[٢]- الف: فيهم.

[٣]- الف:+ و الإرادة.

[٤]- ب:- انه تعالى.

[٥]- ب:+ لا.

[٦]- ج: نسبوا.

[٧]- الف: تعرض.

[٨]- ب: من، بجاى هذه.

[٩]- ب: ان.

[١٠]- ب و ج: يستحق.

[١١]- ج:- و.