الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٦٩ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

في إضافة الصّحابة أقوالها إلى الرّأي دلالة على ما توهّمه خصومنا من القول‌ [١] بالقياس، لأنّهم لم ينصّوا على أنّ الرّأي‌ [٢] الّذي رأوه‌ [٣] هو الصّادر عن القياس دون غيره، فإذا [٤] لم ينصّوا، و القول محتمل لما نقوله؛ لم يكن للخصم فيه دلالة.

فإن قالوا: إن كان القول في الرّأي على ما ذكرتم، فلم‌ [٥] لا يقال: إنّ المسلمين يرون التّمسّك بالصّلاة و الصّوم و ما أشبه ذلك من الأمور المعلومة بالنّصوص.

قلنا: إنّما لا [٦] يقال ذلك، لما بيّناه من أنّ لفظ الرّأي يفيد في التّعارف الأمور المعلومة [٧] من الطّرق الّتي يصحّ أن تعترضها [٨] الشّبهات، و يختلف فيها أهل القبلة، و لهذا لا يضيفون الأمور المعلومة ضرورة [٩] من واجبات العقول إلى الرّأي، كقبح الظّلم، و وجوب الإنصاف، و لا يضيفون- أيضا- إليه العلم بدعاء الرّسول ٧ لأمّته إلى صلوات خمس و صوم شهر معيّن، و كذلك- أيضا- لا يضيفون‌

[١]- الف: بالقول، بجاى من القول.

[٢]- ج:- دلالة، تا اينجا.

[٣]- ج: رواه.

[٤]- ب و ج: و إذا.

[٥]- ب: فلما.

[٦]- ب:- لا.

[٧]- ب:- المعلومة.

[٨]- ب: يعترضها.

[٩]- ب:- ضرورة.