الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٧ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

لا ينسبونه إلى‌ [١] مفارقة التّقوي، لأنّ أكثرهم‌ [٢] يقول: إنّه مصيب، و من خطّأه يقول: إنّه معذور، و [٣] لا يبلغ‌ [٤] به هذه الحال.

فأمّا ذكرهم غصني‌ [٥] الشّجرة و جدولي‌ [٦] النّهر، فلا [٧] يوجب‌ [٨] القول بالقياس، و إنّما سلكوا ذلك تقريبا للقول من الفهم، و تنبيها عليه من غير أن يجعلوه علّة موجبة للحكم، كما يفعل المعلّم مع المتعلّم‌ [٩] من ضرب الأمثال‌ [١٠] و تقريب‌ [١١] البعيد و إزالة اللّبس‌ [١٢] عن الأمر المشتبه. و كيف يصحّ أن يدّعى في ذلك أنّه على طريق‌ [١٣] المقايسة، و قد علمنا أنّ القدر [١٤] الّذي اعتمدوه من ذكر الغصن و الجدول لا يصحّ أن يكون عند أحد أصولا في الشّريعة يقاس عليها، و تثبت‌ [١٥] الأحكام بها [١٦].

[١]- ج: الا.

[٢]- ج: أكثر.

[٣]- ج:- و.

[٤]- ج: تبلغ.

[٥]- الف: غصن، ب: عصبي.

[٦]- الف: جدول، ب: خذولى.

[٧]- ب:- فلا.

[٨]- ب: توجب.

[٩]- ج:- مع المتعلم.

[١٠]- ج: الامتثال.

[١١]- ج:+ العهد.

[١٢]- ج: البس.

[١٣]- ج: طريقة.

[١٤]- الف: العذر.

[١٥]- ب و ج: يثبت.

[١٦]- ج: لها.