الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٦ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

العامل في مذاهبه كلّها على النّصوص أن يقول‌ [١] لمن خالفه في حكم.

الملامسة: أما تتّقى‌ [٢] اللّه توجب انتقاض الطّهر بالتقاء الختانين، و لا توجب انتقاضه بالقبلة، و هو يذهب إلى أنّ الجامع بينهما ظاهر قوله تعالى: «أو لمستم النّساء»، فلا يمتنع أن يكون ابن عبّاس إنّما دعا زيدا إلى القول بالظّاهر، و قال: إذا أجريت ابن الابن مجرى الابن للصّلب‌ [٣] لوقوع اسم الولد عليه، و انتظام قوله تعالى: «يوصيكم اللّه في أولادكم» لهما؛ فأجر- أيضا- الجدّ مجرى الأب الأدنى لوقوع اسم الأب عليهما. و قد روى عن ابن عبّاس تصريحه في التّعلّق في ذلك بالقرآن.

على أنّ‌ [٤] ظاهر قول ابن عبّاس يشهد بمذاهبنا [٥] لأنّه نسب زيدا إلى مفارقة التّقوي، و خوّفه باللَّه تعالى فلو لا أنّ‌ [٦] زيدا عنده كان في حكم العادل عن النّصّ؛ لم يصحّ منه إطلاق ذلك القول، لأنّ من يعدل عن موجب‌ [٧] القياس على اختلاف‌ [٨] مذاهب مثبتيه‌ [٩]

[١]- ب: تقول.

[٢]- ج: تنفي.

[٣]- الف: ابن الصلب.

[٤]- ج:- ان.

[٥]- ب: بمذهبنا.

[٦]- ب:- ان.

[٧]- ج: وجوب.

[٨]- ب:+ القياس.

[٩]- ج:+ و.