قال الزين بن المنير: لا يخلو شي‌ء من هذه الأقوال عن الاعتراض، و أقربها أنّ المراد: أنّ النقص الحسّيّ باعتبار العدد، ينجبر بأنّ كلّا منهما شهر عيد عظيم‌[١]، فلا ينبغي وصفهما بالنقصان، بخلاف غيرهما من الشهور. قال ابن حجر: و حاصله يرجع إلى تأييد قول إسحاق.

و قال البيهقي- في المعرفة-: إنّما خصّهما بالذكر، لتعلّق حكم الصوم و الحجّ بهما. قال ابن حجر: و به جزم النووي و قال: إنّه الصواب المعتمد[٢]، و المعنى: أنّ كلّ ما ورد عنهما من الفضائل و الأحكام حاصل، سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعا و عشرين، سواء صادف الوقوف اليوم التاسع أو غيره. و لا يخفى أنّ محلّ ذلك ما إذا لم يحصل تقصير في ابتغاء الهلال، و فائدة الحديث رفع ما يقع في القلوب من شكّ لمن صام تسعا و عشرين أو وقف في غير يوم عرفة، و قد استشكل بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن، اجتهادا! و ليس مشكلا، لأنّه ربما ثبتت الرؤية بشاهدين أنّ أوّل ذي الحجّة الخميس مثلا، فوقفوا يوم الجمعة، ثمّ تبيّن أنّهما شهدا زورا!

و قال الطيّبي: ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزيّة ليست في غيرهما من‌

[١] غير خفيّ أنّ عيد الفطر من شوّال لا رمضان! قال ابن حجر: أطلق على رمضان أنّه شهر عيد، لقربه من العيد، أو لكون هلال العيد ربّما رؤي في اليوم الأخير من رمضان. قاله الأثرم. و الأوّل أولى. و نظيره قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:« المغرب وتر النهار» أخرجه الترمذي( ٢: ٣٢ و مسند أحمد ٢: ٣٠). و صلاة المغرب ليليّة جهريّة، و أطلق كونها وتر النهار لقربها منه. و فيه إشارة إلى أنّ وقتها يقع أوّل ما تغرب الشمس.( فتح الباري ٤: ١٠٨). و لا يخفى تكلّفه في هذا التأويل!

[٢] ذكر النووي ثلاثة أقوال و ضعف الثالث، ثمّ قال: و الأوّل هو الصواب المعتمد. و معناه: أنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من صام رمضان إيمانا و احتسابا، غفر له ما تقدّم من ذنبه. و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من قام رمضان إيمانا و احتسابا، و غير ذلك، فكلّ هذه الفضائل تحصل، سواء تمّ العدد أم نقص.( النووي بشرح مسلم ٧: ١٩٩).