التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٤٦ - نظرة في حديث«لا وصية لوارث»

الأقارب و الأجانب. و أخبارهم الصحيحة به واردة- و ذكر الأخبار. ثمّ قال-: و في الآية الكريمة ما يدلّ على الأمر به، فضلا عن جوازه. قال: و معنى «كتب» فرض، و هو هنا بمعنى الحثّ و الترغيب دون الفرض. ثمّ تعرّض لمذهب سائر الفقهاء و ناقشها مناقشة فنّيّة وفق الأصول‌[١].

و قال المحقّق بشأن تصرّفات المريض: هي نوعان: مؤجّلة و منجّزة. فالمؤجّلة، حكمها حكم الوصيّة إجماعا، و قد سلف. و كذا تصرّفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت.

أمّا منجّزات المريض إذا كانت تبرّعا، كالمحاباة في المعاوضات و الهبة و العتق و الوقف، فقد قيل: إنّها من أصل المال. و قيل: من الثلث.

قال الشهيد الثاني- في الشرح-: اختلف الأصحاب في تصرّفات المريض المنجّزة المتبرّع بها، فذهب الأكثر- و منهم الشيخ في المبسوط[٢]، و الصدوق‌[٣]، و ابن الجنيد[٤]، و سائر المتأخّرين‌[٥] إلى أنّها من الثلث كغير المنجّزة .. و قال المفيد[٦]، و الشيخ في النهاية[٧]، و ابن البرّاج‌[٨]، و ابن إدريس‌[٩]، و الآبي‌[١٠] تلميذ المصنّف: إنّها من الأصل. و المصنّف لم يرجّح هنا أحد القولين، لكنّه رجّح الأوّل في مواضع متعدّدة من الكتاب‌[١١].

ثمّ أخذ في بيان منشأ الاختلاف و أنّه من اختلاف الروايات ظاهرا، فذكرها و ناقشها مناقشة فنيّة، كما و تعرّض لأقوال سائر الفقهاء من العامّة و عالجها على مستوى دلائلهم في قياس المساواة و غيرها، و تخرّج أخيرا إلى ترجيح القول الأوّل، كما عليه الأكثر، و كان في ذلك كفاية و وفاء. فجزاه عن الإسلام خير جزاء[١٢].

و هكذا نجد صاحب الجواهر تبع أثره في حسن الأداء و الاستيفاء[١٣].

[١] مسالك الأفهام ٦: ٢١٦- ٢١٨.

[٢] المبسوط ٤: ٤٤.

[٣] المقنع: ١٦٥.

[٤] راجع: المختلف ٢: ٥١٤.

[٥] راجع: إيضاح الفوائد ٢: ٥٩٣ و جامع المقاصد ١١: ٩٤.

[٦] المقنعة: ٦٧١.

[٧] النهاية: ٦٢٠.

[٨] المهذّب ١: ٤٢٠.

[٩] السرائر ٣: ١٩٩ و ٢٢١.

[١٠] كشف الرموز ٢: ٩١.

[١١] راجع: الجزء الرابع من الكتاب( شرائع الإسلام): ١٥٦.

[١٢] مسالك الأفهام ٦: ٣٠٤- ٣١٥.

[١٣] جواهر الكلام ٢٨: ٣٦٤.