مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧٠ - الثالث الأحوط وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك

..........

في الآية ممّا يجعلها صريحة فيه.

لكنّ التعبير ب

لا ينبغي‌

لعلّه ظاهر في إرادة الاستحباب، و حيث إنّ عمدة دليل الوجوب هو الآية كما عرفت فيضعّف القول بالوجوب.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ البغي هو الطلب و الانبغاء هو المطلوبية، و عدم مطلوبية أن يقول: «لا أشهد عليها» يلائم أن يكون حراماً أيضاً، فلا ينهض هذا التعبير حجّة على رفع اليد ممّا يقتضيه النهي عن الإباء من حرمة الإباء أو وجوب التحمّل.

و مثل هذه الصحيحة من دون تلك الزيادة خبر أبي الصباح بل صحيحه أيضاً، فراجع‌[١]. و مثلها أيضاً بلا زيادة موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌[٢].

و في خبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في قول اللَّه عزّ و جلّ‌ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا، فقال‌

إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس منه‌[٣]

، و الكلام في جميعها سواء من حيث الاستشكال بها على ظهور الآية في الوجوب و الجواب عنها. نعم في نسخة «المسالك» و «الجواهر» الموجودة عندي في نقل رواية محمّد بن الفضيل‌

لم يسع لك أن تقاعس عنه‌

، و عليه يكون ظاهراً في الحرمة و مؤكّداً لظهور الآية.

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٠٩، كتاب الشهادات، الباب ١، الحديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣١٠، كتاب الشهادات، الباب ١، الحديث ٥.

[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣١٠، كتاب الشهادات، الباب ١، الحديث ٧.