مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٤ - مسألة ٥ في قبول شهادتهن في الوقف وجه

..........

القصاص بشاهد و امرأتين. و كيف كان: فالمسألة كما عرفت خلافية منشأه اختلاف الأخبار.

فالأخبار الواردة في خصوص شهادتهنّ في القتل أو الدم على طائفتين:

الطائفة الأُولى: ما تدلّ على قبول شهادتهنّ فيه:

فمنها: صحيحة جميل بن درّاج و محمّد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال‌

في القتل وحده، إنّ علياً عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم‌[١]

، و ظاهر جواز شهادتهنّ في القتل أنّ القتل يثبت بشهادتهنّ، و بعد ثبوته يترتّب عليه حكمه الشرعي من القصاص أو الدية على القاتل أو عاقلته حسب اختلاف الموارد. و الاستدلال بقول الأمير عليه السلام لا يقتضي أزيد من بيان سرّ حجّية شهادتهنّ في القتل، و هو كما يناسب ثبوت الدية يناسب ثبوت القصاص أيضاً، كلّ في مورده.

و منها: خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام فإنّ فيه أنّه عليه السلام قال‌

تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال‌[٢].

و مثلها رواية الشحّام المضمرة ففيها: فقلت: أ فتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال‌

نعم‌[٣].

فهذان الخبران وردا في شهادتهنّ منضمّات، و مفهوم الأوّل منهما

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٠، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢٥.

[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٩، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٢.