مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٠ - الثالث الإيمان

..........

أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الملّة (الذمّة)، فقال‌

لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم.[١]

الحديث، و هي رواية موثّقة يقيّد بها إطلاق غيرها من الأخبار.

و عمل الشيخ بها و نسبة العمل بها إلى أصحابنا يخرجها عن حدّ إعراض الأصحاب عنها، مع احتمال أنّ كثيراً ممّن لم يعمل بها رأوها قاصرة السند؛ لا سيّما و قد نقلها محمّد بن عيسى العبيدي عن يونس، و القميون استثنوا مثلها عن روايات «نوادر الحكمة». فلمّا كان الحقّ وثاقة العبيدي و حجّية أخباره و لم يثبت إعراض الأصحاب عن هذه الموثّقة، فاللازم أن يعمل بمفادها؛ و هو حجّية شهادة أهل الذمّة على أهل ملّتهم، و إن كان المدّعى من غير أهل ملّتهم. فالملاك اتّفاق ملّة الشاهد و المشهود عليه لا المشهود له.

ثمّ إنّه قد يستدلّ لقبول شهادتهم على ملّتهم بوجهين آخرين:

الأوّل: قاعدة الإلزام؛ فعن «كشف اللثام» تقوية مختار الشيخ قدس سره إلزاماً لأهل كلّ ملّة بما تعتقده و إن لم يثبت عندنا.

و الأصل في قاعدة الإلزام هو الأخبار الواردة في باب الطلاق و الإرث؛ ففي خبر علي بن أبي حمزة أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلّقة على غير السنّة أ يتزوّجها الرجل؟ فقال‌

ألزموهم من ذلك ما ألزموه‌

[١] الكافي ٧: ٣٩٨/ ٢، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٠، كتاب الشهادات، الباب ٤٠، الحديث ٤.