مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٠ - مسألة ٤ من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين و بشاهد و امرأتين

..........

و منه صحيحة محمّد بن الفضيل بناءً على أنّه محمّد بن القاسم بن الفضيل بقرينة رواية ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال‌

تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل. و لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم‌[١].

و دلالتها على المطلوب واضحة فإنّه عليه السلام في الجواب قسّم شهادتهنّ ثلاثة أقسام: ما تجوز منفردات، و ما تجوز منضمّات لا منفردات، و ما لا تجوز أصلًا. و نحوهما خبر أبي بصير[٢].

و بهذه الأخبار يقيّد إطلاق القسم الأوّل، فيختصّ بما انضمّت النساء إلى الرجال.

و من أخبار القسم الثاني خبر إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال‌

لا، هذا لا يستقيم‌[٣]

فإنّه صريح في عدم جواز شهادتهنّ وحدهنّ و إن لم يتعرّض لشهادتهنّ إذا انضممن إلى الرجال.

و منها: صحيحة داود بن الحصين؛ فإنّ أبا عبد اللَّه عليه السلام قال فيها

و كان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار،

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٧.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥١، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤.

[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٩.