مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٨ - مسألة ٥ النسب لا يمنع عن قبول الشهادة

..........

و «الغنية» و ظاهر «المسالك» و غيره، و في «الجواهر»: بل الإجماع بقسميه عليه.

أقول: مقتضى عمومات قبول الشهادة قبولها و لو للأقرباء النسبية و السببية أو عليهم، و أدلّة ردّ شهادة المتّهم قد عرفت أنّها لا تعمّ مثل شهادة الأقرباء بعضهم بالنسبة إلى بعض.

و الأدلّة الخاصّة قد وردت بقبولها في الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه؛ ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

تجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه‌[١]

، و مثلها صحيحته الأُخرى و موثّقة أبي بصير[٢] و موثّقة سماعة المضمرة[٣]، و في صحيح عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام (أو قال: سأله بعض أصحابنا) عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه، فقال‌

لا بأس بذلك إذا كان خيراً جازت شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه‌[٤].

و عنوان الولد في المعتبرات المقدّمة يشمل الابن و البنت، فيجوز بمقتضاها شهادتهما للأب و شهادة الأب لهما. و التعرّض لخصوص الابن في صحيحة عمّار لا مفهوم له حتّى ينافي إطلاقها، كما لا مفهوم لجميعها في شهادة سائر الأقرباء.

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٦، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٨، كتاب الشهادات، الباب ٢٦، الحديث ٣.

[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٨، كتاب الشهادات، الباب ٢٦، الحديث ٤.

[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٦، الحديث ٢.