مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢١ - مسألة ٢ حق الآدمي على أقسام

[مسألة ٢ حقّ الآدمي على أقسام‌]

مسألة ٢ حقّ الآدمي على أقسام:

منها: ما يشترط في إثباته الذكورة، فلا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين، كالطلاق، فلا يقبل فيه شهادة النساء؛ لا منفردات و لا منضمّات (٢).

(٢) لدلالة أخبار معتبرة مستفيضة عليه:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال‌

تجوز إذا كان معهنّ رجل، و كان علي عليه السلام يقول: لا أُجيزها في الطلاق.

قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال‌

نعم.[١]

الحديث.

فإنّ ظاهر قول علي عليه السلام‌

لا أُجيزها

أنّه إرشاد و بيان للحكم الشرعي الإلهي، و ذكر عدم جوازها في قبال جواز شهادتها مع الرجل في النكاح دليل على أنّها لا تقبل شهادتها؛ لا منفردة و لا منضمّة، كما أنّ ذكرها في عداد الشهادة في النكاح و الدين دليل على أنّ المراد بها الشهادة التي تؤدّي عند القاضي لثبوت المشهود به لا خصوص الشهادة المعتبرة في إجراء صيغة الطلاق. و بالجملة فدلالة الصحيحة على عدم قبول شهادتها في الطلاق مطلقاً واضحة.

و منها: معتبرة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال‌

نعم، و لا تجوز في الطلاق‌

، قال‌

و قال علي عليه السلام:

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥١، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢.