مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٩ - مسألة ٢ لا تقبل شهادة القاذف

..........

الفسق، بل تدلّ على اعتبار شهادة كلّ من كان بالفعل متّصفاً بالعدالة.

نعم اتّصافه بها بمجرّد التوبة بعيد، بل يحتاج إلى ظهور الصلاح منه و استمراره على كفّ النفس عن المعاصي، كما كان هذا هو مقتضى العمومات.

و أمّا الأخبار الخاصّة فيدلّ على قبول شهادته بعد التوبة مضافاً إلى ما سيجي‌ء من الأخبار الواردة في بيان كيفية التوبة خصوص ما مرّ من قوله عليه السلام في صحيح حريز

و لا تقبل له شهادة أبداً إلّا بعد التوبة

، و خصوص خبر القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّا ثمّ يتوب و لا يعلم منه إلّا خير أ تجوز شهادته؟ قال‌

نعم، ما يقال عندكم؟

قلت: يقولون توبته فيما بينه و بين اللَّه، و لا تقبل شهادته أبداً، فقال‌

بئس ما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب و لم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته‌[١]

، و عموم قول أمير المؤمنين عليه السلام في موثّقة السكوني‌

ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته‌[٢].

و هذه الأخبار قرينة على رجوع الاستثناء في الآية المباركة إلى جملة وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً أيضاً، لا إلى خصوص جملة وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌.

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٣، كتاب الشهادات، الباب ٣٦، الحديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٤، كتاب الشهادات، الباب ٣٦، الحديث ٣.