مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٣ - الرابع العدالة

..........

و لا يسأل عن باطنه‌[١]

، و لا محالة فهو عفيف صائن ينطبق عليه قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّق أبي بصير

لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً[٢]

، و لا محالة يكون خيراً و يعلم منه خير، فينطبق عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح عمّار بن مروان في الرجل يشهد لابنه و الابن لأبيه و الرجل لامرأته فقال‌

لا بأس بذلك، إذا كان خيراً جازت شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه‌[٣]

، و قول أبي جعفر الباقر عليه السلام في صحيح محمّد بن مسلم‌

لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس.[٤]

الحديث، و قوله أيضاً في صحيحه الأُخرى: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال‌

نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما[٥].

و إذا كان الشاهد امرأة و اعتبر فيها ما استفيد من الصحيحة فلا محالة ينطبق عليها ما في خبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال‌

تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات،

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٢، كتاب الشهادات، الباب ٤١، الحديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٥، كتاب الشهادات، الباب ٤١، الحديث ١٠.

[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٦، الحديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٨، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ١٢.

[٥] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٧، كتاب الشهادات، الباب ٣٩، الحديث ١.