مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ١ لا يصح الحلف و لا يترتب عليه أثر من إسقاط حق أو إثباته

..........

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‌[١].

فلفظ

لا يحلف‌

في صدر الحديث و إن احتمل ابتداءً أن يكون بفتح الياء ثلاثياً مجرّداً معلوماً غير مختصّ بباب الإحلاف و القضاء، إلّا أنّ تعليله في الذيل بقوله عليه السلام‌

إنّ اللَّه.

إلى آخره شاهد على أنّ المراد بالصدر، الحلف الذي يعتمد عليه في باب الحكم و القضاء، و أنّ إلزامهم في بابه بالحلف باللَّه تعالى لمكان أنّه ممّا أنزل اللَّه؛ فلا بدّ و أن يكون حلف القضاء باللَّه تعالى حتّى يكون الحكم حكماً بما أنزل اللَّه تعالى، و نحوهما غيرهما، فراجع «الوسائل» الباب ٣٢ من كتاب الأيمان‌[٢].

الوجه الثالث: ما دلّ على أن ليس لأحد أن يحلف بغير اللَّه تعالى:

ففي صحيح محمّد بن مسلم قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول اللَّه عزّ و جلّ‌ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى‌- وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‌ و ما أشبه ذلك؟ فقال‌

إنّ للَّه عزّ و جلّ أن يقسم من خلقه بما شاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به‌[٣].

و نحوه صحيح ابن مهزيار عن أبي جعفر الثاني‌[٤].

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

لا أرى للرجل أن يحلف إلّا باللَّه، فأمّا قول الرجل: لا أب لشانيك فإنّه قول أهل الجاهلية،

[١] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٦٥، كتاب الأيمان، الباب ٣٢، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٦٥، كتاب الأيمان، الباب ٣٢.

[٣] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٥٩، كتاب الأيمان، الباب ٣٠، الحديث ٣.

[٤] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٥٩، كتاب الأيمان، الباب ٣٠، الحديث ١.