مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٥ - مسألة ٥ في قبول شهادتهن في الوقف وجه

..........

عدم جوازها منفردات، و لو صحّ سنده لما كان بأس بتقييد إطلاق صحيحة جميل و محمّد بن حمران به.

و جميعها كما ترى مطلقة من حيث الجناية الموجبة للقصاص في النفس أو الدية، هذا.

الطائفة الثانية: ما دلّت على عدم القبول؛ و هي على عناوين مختلفة:

فمنها: صحيحة ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

لا تجوز شهادة النساء في القتل‌[١].

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم، و لا تجوز شهادة النساء في القتل‌[٢]

فإنّهما وردتا على عنوان شهادتهنّ في القتل و حكمتا بعدم جوازها، و هي بعينها العنوان المأخوذ في صحيحة جميل و محمّد بن حمران، و قد حكم عليه فيها بالجواز.

و منها: معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ففي ذيلها: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال‌

لا[٣]

، و هي قد وردت على عنوان شهادة النساء مع الرجال في الدم و حكمت عليه بعدم الجواز، و هذا العنوان بعينه قد أُخذ في خبر أبي الصباح و الشحّام و حكم عليه بالجواز.

و منها: صحيحة محمّد بن الفضيل بناءً على أنّه ابن القاسم بن‌

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٨، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢٧.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٨، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢٨.

[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٤، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١١.