مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٨ - الرابع العدالة

..........

قوله‌

و الدليل على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه‌

؛ فإنّ لفظة «كلّه» كالصريح في أنّ ستر العيوب طريق إلى أنّه عفيف يكفّ أعضاءه عن المعاصي و يجتنب الكبائر منها كغيرها.

و لا يناسبه أنّ ستر العيوب طريق مع ذلك إلى الاجتناب عن الكبائر، و الاجتناب عنها طريق إلى الكفّ و العفّة. كما أنّ احتمال أنّ قوله‌

و تعرف باجتناب الكبائر

عدول أو تقييد لما أفاده بنحو الإطلاق أوّلًا بقوله‌

أن تعرفوه بالستر و العفاف.

إلى آخره، خلاف الظاهر جدّاً.

فالحاصل: أنّ قوله‌

أن تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان‌

ظاهر في الإطلاق و يناسبه عموم العيوب في قوله‌

و الدليل على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه‌

، و لا قرينة على خلاف إطلاقه في شي‌ء من فقرأت الصحيحة عند العرف أصلًا.

و يؤيّد الصحيحة قوله عليه السلام في خبر علقمة

فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً و لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر.[١]

إلى آخره؛ فإنّ لفظة «ذنباً» و هي نكرة تلو النفي ظاهرة في مطلق الذنب صغيراً أو كبيراً و مفهومه: أنّ من رأيته ارتكب ذنباً و لو صغيراً فليس من أهل العدالة، و هو لا يتمّ إلّا بأخذ الاجتناب عن الصغائر أيضاً في حقيقة العدالة.

إن قلت: إنّ مقتضى تكفير الصغائر باجتناب الكبائر كما هو ظاهر الكتاب و صريح السنّة هو دوران العدالة مدار خصوص اجتناب الكبائر،

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٥، كتاب الشهادات، الحديث ١٣.