فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٦ - الأمر الأول في اشتراط التناول

لم يصل إلى جوفه، فأشبه ما لو داوى جرحه.»[١]

و قال في المسالك: «و يخرج من ذلك استعماله بالاحتقان، و السعوط حيث لا يدخل الحلق، لأنّه لا يعدّ تناولًا، فلا يحدّ به و إن حرم؛ مع احتمال حدّه على تقدير إفساده الصوم.»[٢]

و قال في الرياض: «و يسقط الحدّ عمّن استعمل المسكر و ما في معناه في نحو الاحتقان، و السعوط حيث لا يدخل الحلق، بلا خلاف في الظاهر، للأصل، و عدم إطلاق الشرب الوارد في النصوص عليه.»[٣]

و أمّا حكم السعوط إذا وصل الخمر إلى الحلق، فهو كما يظهر من كلام صاحب الجواهر رحمه الله من أنّه يحدّ إذا وصل الخمر إلى الجوف، و أمّا لو فرض عدم وصوله أو عدم العلم بالوصول فلا يحدّ، للأصل و غيره، و إن عزّر.[٤]

و قال الفاضل الأصفهانيّ رحمه الله في توجيه عبارة القواعد في ثبوت الحدّ بالسعوط: «لأنّه يصل إلى باطنه من حلقه، و للنهي عن الاكتحال به‌[٥]، و الإسعاط أقرب منه وصولًا إلى الجوف.»[٦]

أقول: في ثبوت الحدّ في السعوط و لو وصل إلى الحلق، إشكال و تأمّل، للشكّ في صدق الأكل أو الشرب عليه عرفاً، و إن كان ذلك حراماً و يوجب التعزير.

[١]- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٥٣.

[٢]- مسالك الأفهام، المصدر السابق.

[٣]- رياض المسائل، ج ١٦، صص ٦٧ و ٦٨.

[٤]- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٥٠.

[٥]- راجع: وسائل الشيعة، الباب ٢١ من أبواب الأشربة المحرّمة، ج ٢٥، ص ٣٤٩.

[٦]- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤١٩.