فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٨ - الأمر الثاني في الإثبات بالبينة

و قال عبد القادر عودة: «تثبت الجريمة بإقرار الجاني، و يكفي في الإقرار مرّة واحدة في المذاهب الأربعة، و إن كان أبو يوسف يرى أنّ كلّ إقرار يسقط بالرجوع فعدد الإقرار فيه كعدد الشهود. و يسري على الإقرار هنا ما يسري على الإقرار في الزنا ... و يشترط أبو حنيفة و أبو يوسف أن لا يكون الإقرار قد تقادم، فإذا كان قد تقادم لم يقبل من المقرّ، و حدّ التقادم عندهما هو ذهاب الرائحة، فمن أقرّ بشرب الخمر أو السكر بعد ذهاب الرائحة لم يقبل إقراره، و لكن محمّداً لا يرى بطلان الإقرار بالتقادم، لأنّ عدم القبول للتقادم سببه التهمة، و الإنسان لا يتّهم على نفسه، فإذا أقرّ أخذ بإقراره مهما مضى على الحادث.»[١]

الأمر الثاني: في الإثبات بالبيّنة

لا خلاف بين من تعرّض لطرق إثبات جريمة الشرب في أنّها تثبت بشاهدين عدلين، و دليله عمومات حجّيّة البيّنة، و خصوص بعض الأخبار الآتية، كخبر الحسين بن زيد[٢].

و لا تثبت الجريمة بالعدل الواحد و اليمين، إذ مصبّهما في المال و حقوق الناس دون حقوق اللَّه تعالى كما نحن فيه.

و أمّا لزوم كون الشاهدين من الرجال و عدم ثبوتها بشهادة النساء و لو منضمّاً إلى رجل، فقد مرّ البحث عنه بنحو مبسوط في مبحث طرق إثبات اللواط و السحق، فراجع.[٣]

[١]- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج ٢، صص ٥١٠ و ٥١١، الرقم ٥٨٩- و راجع: بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج ٢، ص ٤٤٥- الأحكام السلطانيّة، ج ١، ص ٢٦٩- الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، صص ١٤ و ٢٧ و ٢٨- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج ٦، ص ١٦٧.

[٢]- وسائل الشيعة، الباب ١٤ من أبواب حدّ المسكر، ح ١، ج ٢٨، ص ٢٣٩.

[٣]- راجع: صص ٢٩-/ ٣٤؛ و أيضاً: صص ١٢٥ و ١٢٦.