فقه الحدود و التعزيرات

تتمة القسم الأول

الباب الثاني في سائر الجرائم الجنسية

النظر الأول في اللواط

تمهيد في عظم معصية اللواط

أ - الكتاب و جريمة اللواط

ب - الأخبار و جريمة اللواط

الفصل الأول في ماهية اللواط

الأمر الأول في تعريف اللواط

أ - اللواط لغة

ب - اللواط اصطلاحا

ب - اللواط في الأخبار

الأمر الثاني في معنى الإيقاب

الفصل الثاني في طرق الإثبات

الأمر الأول في الإقرار

الأمر الثاني في البينة

فرع في لزوم كون الشهود من الرجال

القول الأول اعتبار أربعة رجال فقط

القول الثاني كفاية ثلاثة رجال و امرأتين أيضا

القول الثالث مثل السابق مع كفاية رجلين و أربع نسوة في الجلد أيضا

الأمر الثالث في علم الحاكم

الفصل الثالث في عقوبة الإيقاب

الأمر الأول في حكم اللائط الموقب

أما الأخبار

الطائفة الاولى ما دل على القتل أو الرجم مطلقا

الطائفة الثانية ما دل على التفصيل بين المحصن و غير المحصن

الأمر الثاني في حكم لواط غير المكلف

الأمر الثالث في حكم الذمي في اللواط و ما دونه

المطلب الأول في ما إذا لاط الذمي بالمسلم

المطلب الثاني في ما إذا كان فعل الذمي بالمسلم دون الإيقاب

المطلب الثالث في اللواط أو التفخيذ بالذمي

الأمر الرابع في كيفية قتل الموقب

الأمر الخامس في كيفية قتل الملوط

الفصل الرابع في عقوبة ما دون الإيقاب

الأمر الأول في عقوبة التفخيذ و ما شابهه

الأقوال

القول الأول إن فيه جلد مائة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين بالغين مختارين

القول الثاني إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم، و إن كان غير محصن كان عليه مائة جلدة

فرع في حكم تكرر الفعل

الأمر الثاني في عقوبة مضاجعة الأجنبيين

الأقوال

القول الأول إن على كل واحد منهما التعزير

القول الثاني إن عليهما الجلد دون الحد تعزيرا و تأديبا

القول الثالث إن عليهما التعزير من دون تحديد مقداره في جانب القلة

القول الرابع إنه يجلد كل واحد منهما تسعة و تسعين سوطا

القول الخامس إنهما يجلدان مائة جلدة

الأخبار

الطائفة الأولى ما يدل على أن عقوبة المجتمعين أقل من المائة

الطائفة الثانية ما يدل على أن عليهما الحد

فرع في حكم تكرر الفعل

الأمر الثالث في عقوبة التقبيل و ما شابهه

الفصل الخامس في توبة اللائط

النظر الثاني في السحق

تمهيد في عظم معصية السحق

أ - الكتاب و جريمة السحق

ب - الأخبار و جريمة السحق

الفصل الأول في ماهية السحق و عقوبته

و اختلف الأصحاب في عقوبة العمل على قولين

القول الأول إن على كل واحدة من الفاعلة و المفعولة مائة جلدة، محصنتين كانتا أو على غير إحصان

القول الثاني التفصيل في المسألة

ثم إن الأخبار الواردة هنا على ثلاث طوائف

الطائفة الأولى ما دل على أن حد السحق حد الزنا

الطائفة الثانية ما دل على قتل الفاعلة و المفعولة

الطائفة الثالثة ما دل على أنهما تجلدان

بقي هنا أمران نذكرهما ضمن فرعين

الفرع الأول في حكم تكرر الفعل

الفرع الثاني في طرق إثبات السحق

الفصل الثاني في مضاجعة الأجنبيتين

الأقوال

القول الأول إنهما تجلدان مائة جلدة

القول الثاني إنه تجلد كل واحدة منهما تسعة و تسعين سوطا

القول الثالث إن على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين بحسب ما يراه الإمام صلاحا لذلك

القول الرابع إن على كل واحدة منهما التعزير من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا

القول الخامس إن عليهما التعزير ما دون الحد من دون تحديد في جانب النقيصة

إن الأخبار الواردة هنا على أربع طوائف

الطائفة الأولى ما دل على عدم جواز مضاجعة المرأتين من دون بيان عقوبة العمل

الطائفة الثانية ما دل على أنهما تضربان دون الحد

الطائفة الثالثة ما دل على ضربهما ثلاثين سوطا

الطائفة الرابعة ما دل على أن كل واحدة منهما تضرب مائة جلدة

فرع في حكم تكرر الفعل

القول الأول ذهب الشيخ الطوسي رحمه الله

القول الثاني ذهب ابن إدريس رحمه الله

القول الثالث ذهب العلامة رحمه الله

القول الرابع ذهب المحقق في الشرائع، و العلامة في القواعد و التحرير، و الشهيدان رحمهم الله

الفصل الثالث في حدوث الحمل بالمساحقة

النظر الثالث في القيادة

تمهيد في عظم معصية القيادة

ماهية القيادة و عقوبتها و طرق إثباتها

الأمر الأول في ماهية القيادة

أ - القيادة لغة

ب - القيادة اصطلاحا

ج - القيادة في الأخبار

الأمر الثاني في عقوبة القيادة

فرع في حكم تكرر الفعل

الأمر الثالث في طرق إثبات القيادة

المطلب الأول في الإقرار

المطلب الثاني في الشهادة

النظر الرابع في اللواحق

الفصل الأول في إتيان البهائم

الأمر الأول في حرمة العمل و عقوبته

الروايات الواردة في المسألة على أربع طوائف

الطائفة الأولى ما دلت على أن واطئ البهيمة يقتل

الطائفة الثانية ما دلت على أن من أتى بهيمة يحد

الطائفة الثالثة ما تدل على أن عقوبته دون الحد

الطائفة الرابعة ما صرحت بأن عقوبته التعزير

فرع في حكم تكرر الفعل

المطلب الأول في وطء الصبي للبهيمة

المطلب الثاني في المعنى المراد من البهيمة

المطلب الثالث في وطء البهيمة للإنسان

الأمر الثاني في حكم البهيمة

المطلب الأول في ما يؤكل لحمه عادة

المطلب الثاني في ما لا يؤكل لحمه عادة

الأمر الثالث في طرق الإثبات

المطلب الأول في الشهادة

المطلب الثاني في الإقرار

الفصل الثاني في وطء الأموات

الأمر الأول في شناعة العمل و عقوبته

الأمر الثاني في طرق الإثبات

القول الأول يثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين من أهل العدالة أو بإقرار الرجل على نفسه مرتين

القول الثاني لا يثبت ذلك الفعل إلا بأربعة شهود أو بالإقرار أربع مرات

الفصل الثالث في الاستمناء

الأمر الأول في حرمة العمل و شناعته

الأمر الثاني في ماهية العمل

الأمر الثالث في عقوبة المستمني

الأمر الرابع في طرق الإثبات

الباب الثالث في القذف

تمهيد في حرمة إهانة المسلم

النظر الأول في موجب الحد

الفصل الأول في ماهية القذف

الأمر الأول في القذف لغة و اصطلاحا

الأمر الثاني في الرمي بسائر الفواحش

الأمر الثالث في ألفاظ القذف

الأمر الرابع في اعتبار معرفة القائل بما وضع له اللفظ

الأمر الخامس في كون المرمي به محرما

الفصل الثاني في بعض صيغ القذف

الفرع الأول في ما لو قال لولده الذي أقر به «لست بولدي» أو قال لغيره «لست لأبيك»

الفرع الثاني في ما لو قال «زنت بك أمك أو أبوك»، أو«يا ابن الزانية أو الزاني أو الزانيين»

الفرع الثالث في ما لو قال «ولدت من الزنا» أو قال «ولدتك أمك من الزنا»

القول الأول وجوب الحد

القول الثاني كالسابق، إلا أن متعلقه الأبوان معا

القول الثالث وجوب الحد لأحدهما غير المعين

القول الرابع عدم ثبوت الحد لا للمواجه و لا لواحد من الأبوين

الفرع الرابع في ما لو قال «يا زوج الزانية» أو«يا أبا الزانية» و ما شابههما

الفرع الخامس في ما لو قال «زنيت بفلان» أو«لطت به»

القول الأول الثبوت

القول الثاني عدم الثبوت للمنسوب إليه

الفرع السادس في ما لو قال لابن الملاعنة «يا ابن الزانية»

الفرع السابع في ما لو قال لابن المحدودة قبل التوبة أو بعدها «يا ابن الزانية»

الفرع الثامن في ما لو قال لامرأته «زنيت بك»

الفرع التاسع في ما لو قال «يا ديوث» أو«يا كشخان» أو«يا قرنان» أو غير ذلك من الألفاظ

الفصل الثالث في الرمي بما يؤذي المخاطب

و هذا لا يخلو عن الصور التالية

الصورة الأولى أن يكون ذلك سبا له و شتما

الصورة الثانية أن يكون رميا بغير الزنا و اللواط من الفواحش و المحرمات

الصورة الثالثة أن يكون إيذاء و استخفافا للمواجه من دون صدق السب أو الرمي

تتمة في بعض أمثلة المتن

الفصل الرابع في رمي من يستحق الاستخفاف

النظر الثاني في شروط القاذف و المقذوف

الفصل الأول في ما يعتبر في القاذف

الأمر الأول في اشتراط البلوغ و العقل

الأمر الثاني في اشتراط الحرية

الأمر الثالث في اعتبار شرائط أخرى

الفصل الثاني في ما يعتبر في المقذوف

الأمر الأول في اشتراط التكليف

الأمر الثاني في اشتراط الحرية

الأمر الثالث في اشتراط الإسلام

الأمر الرابع في اشتراط العفة

الفرع الأول في حرمة الأم بحرمة ولدها

الفرع الثاني في قذف الأقارب

الفرع الثالث في رمي الزوجة

النظر الثالث في بعض أحكام القذف

و فيه تسع مسائل

المسألة الأولى قذف الجماعة

ثم إن في المسألة ثلاثة أقوال

القول الأول ما مر من رأي المحقق رحمه الله

القول الثاني ما ذهب إليه الصدوق رحمه الله

القول الثالث مقولة ابن الجنيد رحمه الله

فرع في سب الجماعة

المسألة الثانية كون حد القذف موروثا

الفرع الأول في إرث الحد في الزوج و الزوجة

الفرع الثاني في وراثة الإمام

المسألة الثالثة مطالبة الأب الحد عن ولده أو عفوه عنه

المسألة الرابعة عفو المقذوف أو وارثه عن الحد

الأمر الأول في عدم سقوط الحد بعفو بعض من يرث الحد

الأمر الثاني في العفو قبل المرافعة و بعدها

الأمر الثالث في عفو الزوجة عن الزوج

الأمر الرابع في مطالبة الحد بعد العفو

المسألة الخامسة تكرر الحد أو القذف

الأمر الأول في تكرر الحد

الأمر الثاني في تكرر القذف

الصورة الأولى إذا تكرر القذف من شخص واحد

الصورة الثانية إذا تكرر ذلك من شخص واحد لشخص واحد بلفظ واحد

الصورة الثالثة إذا كان القاذف واحدا و كذا المقذوف

المسألة السادسة أسباب سقوط الحد

الأمر الأول في سقوط الحد بالبينة

الأمر الثاني في سقوط الحد بتصديق المقذوف

المسألة السابعة عقوبة القذف و طرق إثباته

الأمر الأول في عقوبة القاذف

الأمر الثاني في كيفية الجلد

الأمر الثالث في طرق الإثبات

المسألة الثامنة تقاذف الاثنان

فرع في اقتصاص المسبوب من الساب

المسألة التاسعة التنابز بالألقاب بين الكفار

النظر الرابع في المسائل الملحقة

المسألة الأولى حكم سب المعصوم عليه السلام

الأمر الأول في حكم ساب النبي صلى الله عليه و آله و سلم

الأمر الثاني في حكم ساب الأئمة عليهم السلام

الأمر الثالث في حكم ساب فاطمة عليها السلام و سائر أقارب النبي صلى الله عليه و آله و سلم

الأمر الرابع في حكم سب سائر الأنبياء عليهم السلام

الأمر الخامس عدم اشتراط إذن الإمام في قتل الساب

الأمر السادس في اعتبار عدم ترتب المفسدة على قتل الساب

الأمر السابع في ما يعتبر في الساب

المسألة الثانية ادعاء النبوة أو الشك في نبوة النبي صلى الله عليه و آله و سلم

الأمر الأول في حكم المتنبي

الأمر الثاني في حكم الشاك في صدق النبي صلى الله عليه و آله و سلم و رسالته

المسألة الثالثة حد الساحر

الأمر الأول في السحر لغة

الأمر الثاني في السحر في اصطلاح الفقهاء

الأمر الثالث في كون السحر أمرا حقيقيا أو خياليا

الأمر الرابع في حرمة السحر

الأمر الخامس في عقوبة الساحر

الأقوال

القول الأول إنه إن استحل عمل السحر وجب قتله

القول الثاني إنه يقتل الساحر الذي اتخذ السحر شغلا و حرفة له دون مطلق من عمل بالسحر

القول الثالث إنه يقتل من عمل بالسحر إذا كان مسلما مطلقا

فرع في حكم تعلم السحر

المسألة الرابعة تأديب الصبي و المملوك

و اختلفت أقوالهم في أقصى ضربهما لذلك بما يلي

القول الأول إن التأديب ينبغي أن يكون على حسب ما يراه المؤدب

القول الثاني إنهما يؤدبان بخمس ضربات إلى ست

القول الثالث إنهما ضربا ضرب أدب، و لا يزاد على عشرة أسواط

القول الرابع القول السابق، لكن لا يحرم التأديب بأكثر منه، بل هو على وجه الكراهة

القول الخامس التفصيل بين ضرب الصبي و المملوك، فيؤدب الصبي إلى خمسة أو ستة مع رفق، و يضرب المملوك تأديبا إلى عشرة

فرع في ضرب العبد من دون استحقاقه

المسألة الخامسة طرق إثبات موجب التعزير

المسألة السادسة ضابطة كلية في موجب التعزير

الباب الرابع في شرب المسكر

تمهيد في عظم معصية شرب المسكر

أ - الكتاب و جريمة شرب المسكر

ب - الأخبار و جريمة شرب المسكر

النظر الأول في موجب الحد و شروطه و طرق ثبوته

الفصل الأول في موجب الحد

الأمر الأول في حقيقة الخمر

أ - الخمر لغة

ب - الخمر اصطلاحا

الأمر الثاني في حكم المسكر

الأمر الثالث في ضابط المسكر

أ - السكر لغة

ب - السكر اصطلاحا

الأمر الرابع في حكم العصير

المطلب الأول في العصير العنبي

المطلب الثاني في العصير الزبيبي أو التمري

أ - حكم العصير المغلي بالنار

ب - حكم العصير المغلي بنفسه و النبيذ

الأمر الخامس في حكم الفقاع

المطلب الأول في الفقاع موضوعا

المطلب الثاني في الفقاع حكما

الأمر السادس في حكم المخدرات

المطلب الأول في حرمة تعاطي المخدرات

المطلب الثاني في عقوبة متعاطي المخدرات

الفصل الثاني في شروط ثبوت الحد

الأمر الأول في اشتراط التناول

الأمر الثاني في اشتراط الطواعية و الاختيار

الفرع الأول في حكم الشرب عند الاضطرار

الفرع الثاني في حكم التداوي بالمسكر

الأمر الثالث في اشتراط التكليف

الأمر الرابع في اشتراط العلم

الفصل الثالث في طرق الإثبات

الأمر الأول في الإثبات بالإقرار

الأمر الثاني في الإثبات بالبينة

الأمر الثالث في الإثبات بعلم الحاكم

أ - طريقية السكر لثبوت الحد

ب - طريقية النكهة و الرائحة لثبوت الحد

النظر الثاني في عقوبة الشارب

الفصل الأول في كمية الحد

الأمر الأول في أصل الحكم

الأمر الثاني في حكم الذمي المتستر

الأمر الثالث في مقدار عقوبة العبد

الفصل الثاني في كيفية الحد

الأمر الأول في آلة الضرب

الأمر الثاني في صفة الضرب

الأمر الثالث في زمان الضرب

الفصل الثالث في حكم تكرر الشرب

القول الأول القتل في المرتبة الرابعة

القول الثاني ما ذهب إليه معظم فقهاء الشيعة من أنه يقتل في المرة الثالثة

النظر الثالث في بعض أحكام الشرب

و فيه أربع مسائل

المسألة الأولى التبعيض في متعلق الشهادة

المسألة الثانية شرب المسكر مستحلا له

الأمر الأول في حكم مستحل الخمر

القول الأول أنه يستتاب

القول الثاني إنه تجري على من استحل شرب الخمر أحكام الارتداد

القول الثالث التفصيل في المسألة

الأمر الثاني في حكم مستحل غير الخمر من المسكرات

المسألة الثالثة بيع المسكر

الأمر الأول في حكم المعاملة على المسكرات

الأمر الثاني في عقوبة المتعاملين

الأمر الثالث في حكم الأحناف في بيع غير الخمر

المسألة الرابعة توبة الشارب

الصورة الأولى إذا تاب شارب الخمر أو سائر المسكرات قبل الأخذ و ثبوت جريمته،

الصورة الثانية إذا كانت التوبة بعد قيام البينة عليه

الصورة الثالثة إذا كانت التوبة بعد ثبوت الجريمة بإقراره

النظر الرابع في المسائل الملحقة

المسألة الأولى مستحل المحرمات المجمع عليها

الصورة الأولى أن يكون الحكم من ضروريات الدين

الصورة الثانية أن يكون الحكم مما أجمع عليه جميع فرق المسلمين بلا استثناء،

الصورة الثالثة أن يكون من ضروريات المذهب

الصورة الرابعة أن يكون الحكم مما أجمع عليه جميع علماء الفرقة الواحدة

المسألة الثانية الموت بالحد أو التعزير

الأمر الأول في من قتله الحد

الأمر الثاني في من قتله التعزير

فرع في حكم المريض و الضعيف

المسألة الثالثة عقوبة غير المستحق عمدا أو خطأ

الأمر الأول في تبين فسق الشهود

الأمر الثاني في إجهاض الحامل

القول الأول إن الدية على عاقلة الحاكم

القول الثاني إن الدية على بيت المال

الأمر الثالث في التجاوز عن العقوبة المقررة

المطلب الأول في تجاوز الحاكم عن الحد المقرر المنجر إلى موت المحدود

الصورة الأولى كون الحاكم عالما بالزيادة

الصورة الثانية عكس الأول

الصورة الثالثة كون الحاكم و الحداد كليهما عالمين بذلك

الصورة الرابعة كونهما جاهلين بذلك

المطلب الثاني في تجاوز الحداد عن الحد المقرر المنجر إلى موت المحدود

الصورة الأولى إذا زاد عمدا

الصورة الثانية إذا زاد الجلاد سهوا

الفهرس التفصيلي لمطالب الجزء الثاني

الباب الثاني في سائر الجرائم الجنسية

الباب الثالث في القذف

الباب الرابع في شرب المسكر

فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨ - الفصل الثالث في عقوبة الإيقاب

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة