فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٩ - الأمر الثاني في اشتراط الحرية

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «و الظاهر أنّ المراد بالإدراك في هذه الصحيحة هو رؤية الحيض، و بالقرب من ذلك إكمالها تسع سنين، فالنتيجة أن تكون بالغة.»[١]

٣- صحيحة أخرى عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الرجل يقذف الصبيّة، يجلد؟ قال: لا، حتّى تبلغ.»[٢]

٤- حسنة فضيل بن يسار، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً، و لو قذفه رجل فقال: يا زانٍ! لم يكن عليه حدّ.»[٣]

و نحوه موثّقة إسحاق بن عمّار.[٤]

هذا بناءً على كون التفسير من الإمام عليه السلام، و قد مرّ الكلام حوله في الفصل السابق.[٥]

الأمر الثاني: في اشتراط الحرّيّة

استدلّ على نفي الحدّ عن القاذف إذا كان المقذوف مملوكاً بالأخبار التالية:

١- ما رواه ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديّ، عن عبيد بن زرارة، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّا خيراً، لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطاً.»[٦]

[١]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٥٥، مسألة ٢٠٢.

[٢]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٤، ص ١٨٦.

[٣]- نفس المصدر، الباب ١٩ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ١، ص ٤٢.

[٤]- الكافي، ج ٧، ص ٢٥٣، ح ١- تهذيب الأحكام، ج ١٠، صص ٨٢ و ٨٣، ح ٣٢٤.

[٥]- راجع: ص ٣٠٩.

[٦]- وسائل الشيعة، الباب ٤ من أبواب حدّ القذف، ح ٢، ج ٢٨، ص ١٧٨.