فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٣ - الفرع الثاني في طرق إثبات السحق

المرّة الثالثة، و قد خصّصناها في الزنا بموثّقة أبي بصير[١] الدالّة على أنّ الزاني يجلد ثلاثاً و يقتل في الرابعة.

اللهمّ إلّا أن يستفاد من تنزيل السحق بمنزلة الزنا، و كون حدّه كحدّه، الواردين في النصوص الماضية، الحكم بالقتل في المرّة الرابعة كما يكون في الزنا كذلك، فتأمّل.

و أمّا سقوط الحدّ بالتوبة فالأمر فيه على حسب ما مرّ في الزنا و اللواط لوحدة الملاك، و المخالف في المسألة هنا أيضاً ابن إدريس رحمه الله‌[٢] حيث ذهب إلى أنّه لو أقرّت بالفعل عند الحاكم ثمّ أظهرت التوبة، لا يجوز للحاكم العفو عنها، لأنّ عمل السحق عنده لا يوجب القتل، بل الجلد و إنّما العفو موضعه الإقرار الذي يوجب القتل.

الفرع الثاني: في طرق إثبات السحق‌

صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّ السحق أيضاً مثل الزنا و اللواط في الثبوت بالإقرار أربعاً و بشهادة أربعة رجال، بل لا خلاف في ذلك بينهم كما في الجواهر[٣]، بل في كشف اللثام الإجماع و الاتّفاق عليه‌[٤].

قال المفيد رحمه الله: «و لا تقبل في الزنا و اللواط و السحق شهادة أقلّ من أربعة رجال مسلمين عدول ... و لا تقبل شهادة النساء في النكاح و الطلاق و الحدود ...»[٥]

و قال أيضاً: «و يجب حدّ السحق و اللواط بالإقرار، كما يجب حدّ الزنا بذلك، و لا يجب حتّى يكون الإقرار به مع الاختيار أربع مرّات، كما يجب حدّ الزنا بإقرار أربع مرّات.

[١]- نفس المصدر، ح ١، ص ١١٦.

[٢]- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٦٧.

[٣]- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ١٥٤.

[٤]- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٠٩.

[٥]- المقنعة، ص ٧٢٧.