تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٨ - الشرط الخامس الكمّية

..........

نعم عن القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الإسلام الذي نقل عنه صاحب مستدرك الوسائل، و لم ينقل عنه في الوسائل شيئاً، أنّه روي عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال: يحرم من الرضاع كثيره و قليله حتّى المصّة الواحدة، ثم قال: و هذا قول بيّن صوابه لمن تدبّره و وفّق لفهمه؛ لأن اللَّه تعالى يقول‌ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ‌ [١]. و الرضاع يقع على القليل و الكثير [٢].

و عن ابن الجنيد أنّه قال: قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعاً في قدر الرضاع المحرّم، إلّا أنّ الذي أوجبه الفقه عندي و احتياط المرء لنفسه: أنّ كلّ ما وقع عليه اسم رضعة و هو ما ملأت بطن الصّبي إمّا بالمصّ أو الوجور كلّ ما محرِّم للنكاح‌ [٣] [٤].

و كيف كان فهنا طائفتان من الأخبار في بادئ النظر:

الطائفة الأُولى: ما يكون مفاده ذلك، مثل:

مكاتبة عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السّلام) أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع؟ فكتب (عليه السّلام): قليله و كثيره حرام‌ [٥].

و رواية ضعيفة عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبداً [٦].

[١] سورة النساء: ٤/ ٢٣.

[٢] دعائم الإسلام: ٢/ ٢٤٠ ح ٩٠١، مستدرك الوسائل: ١٤/ ٣٦٦ ٣٦٧، أبواب ما يحرم من الرضاع ب ٢ ح ٤.

[٣] حكى‌ عنه في مختلف الشيعة: ٧/ ٣٠ و جامع المقاصد: ١٢/ ٢١٥ و الروضة البهيّة: ٥/ ١٦٢.

[٤] جواهر الكلام: ٢٩/ ٢٦٩ ٢٧٠.

[٥] التهذيب: ٧/ ٣١٦ ح ١٣٠٨، الاستبصار: ٣/ ١٩٦ ح ٧١١، الوسائل: ٢٠/ ٣٧٧، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٠.

[٦] التهذيب: ٧/ ٣١٧ ح ١٣٠٩، الاستبصار: ٣/ ١٩٧ ح ٧١٢، الوسائل: ٢٠/ ٣٧٨، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٢.