تفصيل الشريعة- النكاح

(١)

شكر و تقدير

٥ ص

مسألة 1 ممّا ينبغي أن يهتمّ به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها

١٠ ص

(٥)

مسألة 2 ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال

١١ ص

(٦)

مسألة 3 يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا

١٢ ص

(٧)

مسألة 4 لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق

١٣ ص

(٨)

مسألة 5 يستحب الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه

١٣ ص

(٩)

مسألة 6 يستحب أن يكون الزفاف ليلًا

١٣ ص

(١٠)

مسألة 7 يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين

١٤ ص

(١١)

مسألة 8 للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير الزفاف آداب

١٤ ص

(١٢)

مسألة 9 يستحبّ التعجيل في تزويج البنت

١٦ ص

(١٣)

مسألة 10 يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه

١٦ ص

(١٤)

مسألة 11 المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً

١٧ ص

(١٥)

مسألة 12 لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين

٢٢ ص

(١٦)

مسألة 13 لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر

٢٩ ص

(١٧)

مسألة 14 لا إشكال في جواز العزل

٣٢ ص

(١٨)

مسألة 15 يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر

٣٥ ص

(١٩)

مسألة 16 لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله

٣٦ ص

(٢٠)

مسألة 17 يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة

٣٧ ص

(٢١)

مسألة 18 لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية

٣٨ ص

(٢٢)

مسألة 19 لا يجوز النظر إلى الأجنبي

٣٨ ص

(٢٣)

مسألة 20 كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية و بالعكس

٣٩ ص

(٢٤)

مسألة 21 لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية

٤٠ ص

(٢٥)

مسألة 22 يستثنى من حرمة النظر و اللّمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة

٤١ ص

(٢٦)

مسألة 23 كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستّر

٤٢ ص

(٢٧)

مسألة 24 لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللّمس

٤٣ ص

(٢٨)

مسألة 25 يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ

٤٤ ص

(٢٩)

مسألة 26 يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ

٤٧ ص

(٣٠)

مسألة 27 يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل مطلق الكفّار

٤٧ ص

(٣١)

مسألة 28 يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها

٥١ ص

(٣٢)

مسألة 29 الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ و ريبة

٥٦ ص

(٣٣)

فصل في عقد النكاح و أحكامه

٥٩ ص

(٣٤)

مسألة 1 الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج

٦١ ص

(٣٥)

مسألة 2 الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت»

٦٣ ص

(٣٦)

مسألة 3 يتعدّى كلّ من الإنكاح و التزويج إلى مفعولين

٦٤ ص

(٣٧)

مسألة 4 عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة

٦٥ ص

(٣٨)

مسألة 5 لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب

٦٦ ص

(٣٩)

مسألة 6 إذا لحن في الصيغة

٦٧ ص

(٤٠)

مسألة 7 يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه

٦٨ ص

(٤١)

مسألة 8 يعتبر في العقد قصد الإنشاء

٦٩ ص

(٤٢)

مسألة 9 تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول

٦٩ ص

(٤٣)

مسألة 10 يشترط في صحّة العقد التنجيز

٦٩ ص

(٤٤)

مسألة 11 يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل

٧٠ ص

(٤٥)

مسألة 12 يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين

٧٣ ص

(٤٦)

مسألة 13 لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود

٧٥ ص

(٤٧)

مسألة 14 لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين

٧٦ ص

(٤٨)

مسألة 15 لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم

٧٧ ص

(٤٩)

مسألة 16 الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد

٧٨ ص

(٥٠)

مسألة 17 إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان

٧٩ ص

(٥١)

مسألة 18 لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح

٧٩ ص

(٥٢)

مسألة 19 إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك

٨١ ص

(٥٣)

مسألة 20 إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما

٨٢ ص

(٥٤)

مسألة 21 إذا ادّعى رجل زوجية امرأة و أنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره

٨٣ ص

(٥٥)

مسألة 22 يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خلية من الزوج

٨٤ ص

(٥٦)

مسألة 23 إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها

٨٥ ص

(٥٧)

مسألة 24 إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها

٨٧ ص

(٥٨)

مسألة 25 يشترط في صحّة العقد الاختيار

٨٧ ص

(٥٩)

فصل في أولياء العقد

٨٩ ص

(٦٠)

مسألة 1 للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية

٨٩ ص

(٦١)

مسألة 2 ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد

٩٣ ص

(٦٢)

مسألة 3 ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و لا موته

١٠٢ ص

(٦٣)

مسألة 4 يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة و إلّا يكون العقد فضوليّاً

١٠٥ ص

(٦٤)

مسألة 5 إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما

١٠٦ ص

(٦٥)

مسألة 6 لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه

١٠٧ ص

(٦٦)

مسألة 7 السفيه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير لا يصحّ نكاحه

١٠٧ ص

(٦٧)

مسألة 8 إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ

١٠٨ ص

(٦٨)

مسألة 9 ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها

١١٠ ص

(٦٩)

مسألة 10 هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير و الصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال

١١١ ص

(٧٠)

مسألة 11 ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير

١١٣ ص

(٧١)

مسألة 12 يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام

١١٥ ص

(٧٢)

مسألة 13 العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمّى بالفضولي يصحّ مع الإجازة

١١٧ ص

(٧٣)

مسألة 14 إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه

١١٧ ص

(٧٤)

مسألة 15 ليست الإجازة على الفور

١١٨ ص

(٧٥)

مسألة 16 لا أثر للإجازة بعد الردّ

١١٨ ص

(٧٦)

مسألة 17 إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له فالظاهر أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك

١١٩ ص

(٧٧)

مسألة 18 يكفي في الإجازة كلّ ما دلّ على الرضا

١١٩ ص

(٧٨)

مسألة 19 لا يكفي الرّضا القلبي في صحّة العقد

١٢٠ ص

(٧٩)

مسألة 20 لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضولية

١٢١ ص

(٨٠)

مسألة 21 إن زوّج صغيران فضولًا

١٢١ ص

(٨١)

مسألة 22 كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجية أيضاً

١٢٢ ص

(٨٢)

مسألة 23 الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته

١٢٣ ص

(٨٣)

مسألة 24 إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل

١٢٤ ص

(٨٤)

مسألة 25 إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع

١٢٥ ص

(٨٥)

مسألة 26 إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني

١٢٥ ص

(٨٦)

مسألة 27 لو زوّج فضوليان امرأة كلّ منهما برجل كانت بالخيار

١٢٦ ص

(٨٧)

مسألة 28 لو وكّلت رجلين في تزويجها فزوّجها كلّ منهما برجل

١٢٧ ص

(٨٨)

مسألة 29 لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده

١٢٨ ص

(٨٩)

مسألة 30 لو زوّج أحد الوكيلين عن الرّجل له امرأة و الآخر بنتها صحّ السابق و لغا اللاحق

١٣١ ص

(٩٠)

فصل في أسباب التحريم

مسألة 1 لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة

١٣٥ ص

(٩٣)

مسألة 2 النسب إمّا شرعي

١٣٥ ص

(٩٤)

مسألة 3 المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم

الأوّل أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً

١٤٥ ص

(٩٧)

مسألة 1 لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل

١٤٧ ص

(٩٨)

الثاني أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي

١٤٩ ص

(٩٩)

الثالث أن تكون المرضعة حيّة

١٥٠ ص

(١٠٠)

الرابع أن يكون المرتضع في أثناء الحولين

١٥١ ص

(١٠١)

مسألة 2 المراد بالحولين أربع و عشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة

١٥٦ ص

(١٠٢)

الشرط الخامس الكمّية

١٥٦ ص

(١٠٣)

مسألة 3 المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما

١٧٠ ص

(١٠٤)

مسألة 4 يُعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصراً باللّبن

١٧١ ص

(١٠٥)

مسألة 5 يُعتبر في التقدير بالعدد أمور

١٧٢ ص

(١٠٦)

مسألة 6 ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة

١٧٩ ص

(١٠٧)

مسألة 7 إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع

١٨٣ ص

(١٠٨)

مسألة 9 لمّا كانت المصاهرة الّتي هي أحد أسباب تحريم النكاح

١٨٥ ص

(١٠٩)

مسألة 10 قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد

١٨٧ ص

(١١٠)

مسألة 11 يُشترط في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل، و يتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخؤولة

١٨٨ ص

(١١١)

مسألة 12 لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة

١٨٨ ص

(١١٢)

مسألة 13 إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل

١٩٣ ص

(١١٣)

مسألة 14 الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً

مسألة 1 إذا أرضعت امرأة ولد بنتها و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدّته من طرف الأُمّ حرمت بنتها أمّ الولد على زوجها

١٩٩ ص

(١١٦)

مسألة 2 لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغير ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما

٢٠٠ ص

(١١٧)

مسألة 3 إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح

٢٠١ ص

(١١٨)

مسألة 4 قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة

٢٠٣ ص

(١١٩)

مسألة 5 لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بني على العدم

٢٠٨ ص

(١٢٠)

مسألة 6 لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة

٢٠٩ ص

(١٢١)

مسألة 7 الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع

٢١٠ ص

(١٢٢)

مسألة 8 يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة

٢١٢ ص

(١٢٣)

القول في المصاهرة و ما يلحق بها

٢١٧ ص

(١٢٤)

مسألة 1 تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعداً

٢١٧ ص

(١٢٥)

مسألة 2 لو عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها

٢١٩ ص

(١٢٦)

مسألة 3 لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها

٢٢٤ ص

(١٢٧)

مسألة 4 لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية

٢٢٧ ص

(١٢٨)

مسألة 5 لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين

٢٢٨ ص

(١٢٩)

مسألة 6 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر

٢٣٤ ص

(١٣٠)

مسألة 7 إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً

٢٣٤ ص

(١٣١)

مسألة 8 لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة

٢٣٤ ص

(١٣٢)

مسألة 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة و بنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما

٢٣٨ ص

(١٣٣)

مسألة 10 الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا

٢٤١ ص

(١٣٤)

مسألة 11 إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن

٢٤١ ص

(١٣٥)

مسألة 12 الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما

٢٤٢ ص

(١٣٦)

مسألة 13 لو تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و الخالة و بنت الأُخت و شكّ في السّابق منهما حكم بصحّة العقدين

٢٤٣ ص

(١٣٧)

مسألة 14 لو طلّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق

٢٤٣ ص

(١٣٨)

مسألة 15 لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين

٢٤٤ ص

(١٣٩)

مسألة 16 لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق

٢٤٦ ص

(١٤٠)

مسألة 17 لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها

٢٤٨ ص

(١٤١)

مسألة 18 جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان أو إحداهما عن زنا

٢٤٩ ص

(١٤٢)

مسألة 19 لو طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز و لا يصحّ نكاح أُختها

٢٤٩ ص

(١٤٣)

مسألة 20 ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح

٢٥١ ص

(١٤٤)

مسألة 21 لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها

٢٥٢ ص

(١٤٥)

مسألة 22 من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً

٢٥٣ ص

(١٤٦)

مسألة 23 لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً

٢٥٥ ص

(١٤٧)

مسألة 24 من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام

٢٥٦ ص

(١٤٨)

مسألة 25 إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً

٢٥٨ ص

(١٤٩)

مسألة 26 لو شكّ في تحقّق الإيقاب

٢٥٩ ص

(١٥٠)

القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد

٢٦١ ص

(١٥١)

مسألة 1 لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير

٢٦١ ص

(١٥٢)

مسألة 2 لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه

٢٦٦ ص

(١٥٣)

مسألة 3 لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة

٢٦٧ ص

(١٥٤)

مسألة 4 لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال

٢٦٨ ص

(١٥٥)

مسألة 5 هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل، أن يكون في العدّة

٢٦٩ ص

(١٥٦)

مسألة 6 لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم

٢٧٠ ص

(١٥٧)

مسألة 7 لو علم أنّ التزويج كان في العدّة

٢٧١ ص

(١٥٨)

مسألة 8 يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل

٢٧٢ ص

(١٥٩)

مسألة 9 التزوج بامرأة عليها عدة لم تشرع فيها

٢٧٤ ص

(١٦٠)

مسألة 10 من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة

٢٧٥ ص

(١٦١)

مسألة 11 لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال

٢٧٧ ص

(١٦٢)

مسألة 12 لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه

مسألة 1 الأقوى حرمة نكاح المجوسيّة

٢٩٩ ص

(١٦٥)

مسألة 2 العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم و على طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا

٣٠٠ ص

(١٦٦)

مسألة 3 لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل

٣٠٣ ص

(١٦٧)

مسألة 4 لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي و ثنية كانت أو كتابية

٣٠٧ ص

(١٦٨)

مسألة 5 لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال

٣٠٨ ص

(١٦٩)

مسألة 6 العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة

٣١٠ ص

(١٧٠)

مسألة 7 لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)

٣١١ ص

(١٧١)

مسألة 8 لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة

٣١١ ص

(١٧٢)

مسألة 9 لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة

٣١٣ ص

(١٧٣)

مسألة 10 لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك

٣١٤ ص

(١٧٤)

مسألة 11 لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي

٣١٦ ص

(١٧٥)

التزويج حال الإحرام

٣١٨ ص

(١٧٦)

مسألة 12 ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام

٣١٨ ص

(١٧٧)

مسألة 13 لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب

٣١٩ ص

(١٧٨)

مسألة 14 لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلّاً فهل يوجب نكاحها الحرمة الأبدية بينهما؟

٣١٩ ص

(١٧٩)

مسألة 15 يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعيّة

٣١٩ ص

(١٨٠)

اللعان من أسباب التحريم

٣٢٠ ص

(١٨١)

مسألة 16 و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه

٣٢٠ ص

(١٨٢)

مسألة 17 نكاح الشغار باطل

٣٢١ ص

(١٨٣)

القول في النكاح المنقطع

٣٢٥ ص

(١٨٤)

مسألة 1 النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين

٣٢٧ ص

(١٨٥)

مسألة 2 ألفاظ الإيجاب في هذا العقد «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»

٣٢٧ ص

(١٨٦)

مسألة 3 لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر

٣٢٨ ص

(١٨٧)

مسألة 4 لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، و لا على الخالة ببنت أُختها

٣٣٠ ص

(١٨٨)

مسألة 5 يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر

٣٣٢ ص

(١٨٩)

مسألة 6 تملك المتمتّعة المهر بالعقد

٣٣٤ ص

(١٩٠)

مسألة 7 لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة

٣٣٩ ص

(١٩١)

مسألة 8 لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلًا و لم يدخل بها فلا مهر لها

٣٤٠ ص

(١٩٢)

مسألة 9 يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل

٣٤٢ ص

(١٩٣)

مسألة 10 لو قالت زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلًا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد

٣٤٩ ص

(١٩٤)

مسألة 11 لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة

٣٤٩ ص

(١٩٥)

مسألة 12 يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً

٣٥٠ ص

(١٩٦)

مسألة 13 يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع

٣٥١ ص

(١٩٧)

مسألة 14 لا يقع عليها طلاق

٣٥٣ ص

(١٩٨)

مسألة 15 لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين

٣٥٤ ص

(١٩٩)

مسألة 16 لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها

٣٦٠ ص

(٢٠٠)

مسألة 17 يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة

٣٦٧ ص

(٢٠١)

مسألة 18 يجوز التمتّع بالزانية على كراهية

٣٦٩ ص

(٢٠٢)

القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ، و التدليس

٣٧١ ص

(٢٠٣)

مسألة 1 إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد

٣٩٤ ص

(٢٠٤)

مسألة 2 ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار

٣٩٥ ص

(٢٠٥)

مسألة 3 ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة

٣٩٥ ص

(٢٠٦)

مسألة 4 خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور

٣٩٦ ص

(٢٠٧)

مسألة 5 إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره

٣٩٨ ص

(٢٠٨)

مسألة 6 لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام

٣٩٩ ص

(٢٠٩)

مسألة 7 الفسخ بالعيب ليس بطلاق

٤٠١ ص

(٢١٠)

مسألة 8 يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم

٤٠٢ ص

(٢١١)

مسألة 9 لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها

٤٠٤ ص

(٢١٢)

مسألة 10 لو دلّست المرأة نفسها على الرجل

٤٠٨ ص

(٢١٣)

مسألة 11 يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج

٤١٠ ص

(٢١٤)

مسألة 12 من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج

٤١١ ص

(٢١٥)

مسألة 13 كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون، و العمى و غيرهما كذلك يتحقق في مطلق النقص

٤١٢ ص

(٢١٦)

مسألة 14 ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص

٤١٥ ص

(٢١٧)

مسألة 15 لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثيّباً لم يكن له الفسخ

٤١٥ ص

(٢١٨)

مسألة 16 لو فسخ في الفرض المتقدّم حيث كان له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر

مسألة 1 كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً

٤١٩ ص

(٢٢١)

مسألة 2 لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر

٤٢٠ ص

(٢٢٢)

مسألة 3 لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام

٤٢٢ ص

(٢٢٣)

مسألة 4 ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم

٤٢٣ ص

(٢٢٤)

مسألة 5 لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً

٤٢٤ ص

(٢٢٥)

مسألة 6 الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة

٤٢٦ ص

(٢٢٦)

مسألة 7 لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد

٤٢٧ ص

(٢٢٧)

مسألة 8 لو شرك أباها في المهر

٤٢٨ ص

(٢٢٨)

مسألة 9 المأخوذ بعنوان شيربها ليس جزءا من المهر

٤٢٩ ص

(٢٢٩)

مسألة 10 لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شي ء

٤٣١ ص

(٢٣٠)

مسألة 11 يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا- أي بلا أجل و مؤجّلًا

٤٣٢ ص

(٢٣١)

مسألة 12 يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة

٤٣٥ ص

(٢٣٢)

مسألة 13 لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقي نصفه

٤٣٧ ص

(٢٣٣)

مسألة 14 لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر

٤٣٨ ص

(٢٣٤)

مسألة 15 تملك المرأة الصداق بنفس العقد و تستقرّ ملكية تمامه بالدخول

٤٤١ ص

(٢٣٥)

مسألة 16 لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها

٤٤٤ ص

(٢٣٦)

مسألة 17 الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً

٤٤٦ ص

(٢٣٧)

مسألة 18 لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة و أنكر الزوج

٤٤٧ ص

(٢٣٨)

مسألة 19 لو توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه

٤٥٠ ص

(٢٣٩)

مسألة 20 لو اختلفا في التعجيل و التأجيل

٤٥١ ص

(٢٤٠)

مسألة 21 لو توافقا على المهر و ادّعى تسليمه و لا بيّنة فالقول قولها بيمينها

٤٥٢ ص

(٢٤١)

مسألة 22 لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك

٤٥٢ ص

(٢٤٢)

مسألة 23 لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد

٤٥٤ ص

(٢٤٣)

مسألة 24 لو دفع الوالد المهر الّذي كان عليه من جهة إعسار الولد

٤٥٦ ص

(٢٤٤)

خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح

٤٥٩ ص

(٢٤٥)

مسألة 1 يجوز أن يُشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ

٤٥٩ ص

(٢٤٦)

مسألة 2 إذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع

٤٦٠ ص

(٢٤٧)

مسألة 3 لو اشترط أن لا يفتضّها لزم الشرط

٤٦٢ ص

(٢٤٨)

مسألة 4 لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها

٤٦٣ ص

(٢٤٩)

فصل في القَسم و النُّشوز و الشِّقاق

٤٦٥ ص

(٢٥٠)

مسألة 1 من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها و المضاجعة منها في كلّ ليلة

٤٦٧ ص

(٢٥١)

مسألة 2 يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة

٤٧٢ ص

(٢٥٢)

مسألة 3 في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه

٤٧٣ ص

(٢٥٣)

مسألة 4 تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليالٍ و الثيّب بثلاث

٤٧٣ ص

(٢٥٤)

مسألة 5 لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة

٤٧٥ ص

(٢٥٥)

مسألة 6 لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ

٤٧٧ ص

(٢٥٦)

مسألة 7 يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق

٤٧٨ ص

(٢٥٧)

القول في النشوز و الشقاق

٤٨١ ص

(٢٥٨)

مسألة 1 لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها

٤٨٤ ص

(٢٥٩)

مسألة 2 كما يكون النشوز من قبل الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً

٤٨٨ ص

(٢٦٠)

مسألة 3 لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة

٤٨٩ ص

(٢٦١)

مسألة 4 لو وقع النشوز من الزوجين

٤٩٢ ص

(٢٦٢)

مسألة 5 لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما حين بعثهما

٥٠٠ ص

(٢٦٣)

مسألة 6 الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين

٥٠١ ص

(٢٦٤)

مسألة 7 ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح

٥٠١ ص

(٢٦٥)

فصل في أحكام الأولاد و الولادة

٥٠٣ ص

(٢٦٦)

مسألة 1 إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط

٥٠٣ ص

(٢٦٧)

مسألة 2 إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به

٥١٤ ص

(٢٦٨)

مسألة 3 لا يجوز نفي الولد لأجل العزل

٥١٥ ص

(٢٦٩)

مسألة 4 الموطوءة بشبهةٍ كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ

٥١٥ ص

(٢٧٠)

مسألة 5 لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد

٥١٦ ص

(٢٧١)

مسألة 6 لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد

٥١٩ ص

(٢٧٢)

مسألة 7 لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وُطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة

٥٢١ ص

(٢٧٣)

مسألة 8 لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهةٍ فأتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به

٥٢١ ص

(٢٧٤)

القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها

٥٢٣ ص

(٢٧٥)

مسألة 1 يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها

٥٢٣ ص

(٢٧٦)

مسألة 2 يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر

٥٢٤ ص

(٢٧٧)

مسألة 3 تستحبّ الوليمة عند الولادة

٥٢٩ ص

(٢٧٨)

مسألة 4 يجب ختان الذكور، و يُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع

٥٣٠ ص

(٢٧٩)

مسألة 5 الختان واجب لنفسه

٥٣٤ ص

(٢٨٠)

مسألة 6 الأحوط في الختان قطع الغلاف

٥٣٤ ص

(٢٨١)

مسألة 7 لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا أو ذمّيا

٥٣٥ ص

(٢٨٢)

مسألة 8 لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان

٥٣٥ ص

(٢٨٣)

مسألة 9 من المستحبّات الأكيدة العقيقة

٥٣٦ ص

(٢٨٤)

مسألة 10 يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين

٥٤٤ ص

(٢٨٥)

مسألة 11 لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار بها

٥٤٦ ص

(٢٨٦)

مسألة 12 الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها

٥٤٩ ص

(٢٨٧)

مسألة 13 لو ادّعى الأب وجود متبرّعة و أنكرت الأُمّ و لم تكن البيّنة على وجودها

٥٥٢ ص

(٢٨٨)

مسألة 14 يُستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه

٥٥٣ ص

(٢٨٩)

مسألة 15 كمال الرضاع حولان كاملان

٥٥٤ ص

(٢٩٠)

مسألة 16 الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته

٥٥٥ ص

(٢٩١)

مسألة 17 لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأُم أحقّ بحضانة الولد

٥٦١ ص

(٢٩٢)

مسألة 18 تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً

مسألة 1 إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة

٥٦٧ ص

(٢٩٥)

مسألة 2 لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة

٥٧٠ ص

(٢٩٦)

مسألة 3 لو ارتدّت سقطت النفقة

٥٧١ ص

(٢٩٧)

مسألة 4 الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة

٥٧١ ص

(٢٩٨)

مسألة 5 لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعيّ أو عقليّ

٥٧٣ ص

(٢٩٩)

مسألة 6 تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة

٥٧٥ ص

(٣٠٠)

مسألة 7 لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل

٥٨٣ ص

(٣٠١)

مسألة 8 لا تقدير للنفقة شرعاً

٥٨٦ ص

(٣٠٢)

مسألة 9 الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة أُجرة الحمام عند الحاجة

٥٩٠ ص

(٣٠٣)

مسألة 10 تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام و الإدام و غيرهما

٥٩١ ص

(٣٠٤)

مسألة 11 لو دفعت إليها نفقة أيّام

٥٩٤ ص

(٣٠٥)

مسألة 12 كيفيّة الإنفاق بالطّعام و الإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، و إمّا بتسليم النفقة لها

٥٩٦ ص

(٣٠٦)

مسألة 13 ما يدفع إليها للطعام و الإدام إمّا عين المأكول

٥٩٦ ص

(٣٠٧)

مسألة 14 لو تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت ملكته

٥٩٧ ص

(٣٠٨)

مسألة 15 إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره

٥٩٧ ص

(٣٠٩)

مسألة 16 لو اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق

٥٩٩ ص

(٣١٠)

مسألة 17 لو كانت الزوجة حاملًا و وضعت و قد طلّقت رجعيّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق

٦٠٠ ص

(٣١١)

مسألة 18 لو طالبته بالإنفاق و ادّعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدّقه و ادّعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه

٦٠٠ ص

(٣١٢)

مسألة 19 لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها

٦٠١ ص

(٣١٣)

مسألة 20 إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم على زوجته

٦٠٢ ص

(٣١٤)

القول في نفقة الأقارب

٦٠٣ ص

(٣١٥)

مسألة 1 يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما

٦٠٣ ص

(٣١٦)

مسألة 2 يُشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه

٦٠٧ ص

(٣١٧)

مسألة 3 لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً

٦٠٨ ص

(٣١٨)

مسألة 4 يُشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته

٦٠٩ ص

(٣١٩)

مسألة 5 المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته

٦١٠ ص

(٣٢٠)

مسألة 6 لو زاد على نفقته شي ء و لم تكن عنده زوجة

٦١٠ ص

(٣٢١)

مسألة 7 لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصيله

٦١١ ص

(٣٢٢)

مسألة 8 لا تقدير في نفقة الأقارب

٦١٢ ص

(٣٢٣)

مسألة 9 لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً

٦١٣ ص

(٣٢٤)

مسألة 10 يجب على الولد نفقة والده دون أولاده

٦١٤ ص

(٣٢٥)

مسألة 11 لا تُقضى نفقة الأقارب

٦١٤ ص

(٣٢٦)

مسألة 12 لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق و من جهة المنفَق عليه

٦١٦ ص

(٣٢٧)

مسألة 13 لو كان له ولدان و لم يقدر إلّا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر

٦٢٢ ص

(٣٢٨)

مسألة 14 لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم

٦٢٣ ص

(٣٢٩)

مسألة 15 تجب نفقة المملوك حتى النحل و دود القزّ على مالكه

٦٢٤ ص

(٣٣٠)

مسألة 16 لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة و لو بتخليتها للرعي الكافي لها أُجبر

تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٩

مصادر التحقيق‌

١ القرآن الكريم‌

أ-

٢ الإحتجاج، لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (م ٥٤٨)، بيروت، ١٤٠١ ه.

٣ اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشي، لأبي جعفر محمد بن الحسن بن عليّ الطوسي (٣٨٥ ٤٦٠)، جامعة مشهد، الطبعة الأُولى‌، ١٣٤٨ ش.

٤ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، للعلّامة أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي (٦٤٨ ٧٢٦)، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الأولى، ١٤١٠ ه.

٥ الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (٣٨٥ ٤٦٠)، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الثالثة، ١٣٩٠ ه.

٦ إصباح الشيعة، لقطب الدين محمّد بن الحسين البيهقي الكيدري (من أعلام القرن السادس)، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السّلام)، قم، الطبعة الأولى، ١٤١٦ ه.

٧ الامّ، لمحمّد بن إدريس الشافعي (١٥٠ ٢٠٤)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ ه.

٨ الأمالي، لأبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن موسى بابويه القمّي، المعروف بالشيخ الصدوق (م ٣٨١)، مؤسسة البعثة، قم، الطبعة الأُولى‌، ١٤١٧ ه.

٩ الأمالي، لأبي جعفر محمد بن الحسن بن عليّ الطوسي (٣٨٥ ٤٦٠)، دار الثقافة، قم، الطبعة الأولى، ١٤١٤ ه.

١٠ الإنتصار، للسيّد علي بن الحسين الموسوي، المعروف بالشريف المرتضى و علم الهدى (٣٥٥ ٤٣٦)، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الأولى، ١٤١٥ ه.