تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٥ - مسألة ١ إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط

..........

للإجماع على‌ تقدير تحقّقه، و قد حكي عن السرائر [١] و التحرير [٢] عدم العبرة بالوطء دبراً، و استوجهه من المتأخّرين جماعة [٣].

(٢) رواية أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرّة بعد أن يأتيها، إله أن يأتيها و لا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها [٤]. فإنّ مقتضى‌ إطلاق الجواب خصوصاً مع كونه جواباً عن سؤال الإتيان و عدم الإنزال أي قطعاً أنّ مجرّد الإتيان يكفي في طلب الولد و لو كان خالياً عن الإنزال، إلّا أنّ عدم التقييد بعدم الإنزال في الجواب خصوصاً مع كونه محطّ السؤال، ضرورة أنّه مع ثبوت الإنزال لم يكن وجه للسؤال ربّما يوجب ضعف ظهور الرواية، إلّا أن يُقال: إنّ هذا هو الوجه في إطلاق الجواب.

و بالجملة: فالرواية مع الغضّ عن سندها لا ظهور لها معتدّاً به في أنّ مجرّد الدخول يكفي في اللّحوق.

٣ ما ذكره في الجواهر من أنّه يمكن التولّد من الرجل بالدخول و إن لم ينزل، و لعلّه لتحرّك نطفة المرأة و اكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلّها [٥]. و الظاهر أنّه مخالف لقوله تعالى‌ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ‌ [٦] الظاهر في تركيب‌

[١] السرائر: ٢/ ٦٥٨.

[٢] تحرير الأحكام: ٢/ ٤٥.

[٣] كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ٧/ ٣٧٧، و الطباطبائي في رياض المسائل: ٧/ ٢٠٩، و البحراني في الحدائق الناضرة: ٢٥/ ٣ ٤.

[٤] التهذيب: ٧/ ٤١٨ ح ١٦٧٤، الوسائل: ٢٠/ ١٩٠، أبواب مقدّمات النكاح ب ١٠٣ ح ١.

[٥] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٢٣.

[٦] سورة الإنسان: ٧٦/ ٢.