ومقتضاها بمناسبة التعليل بقوله عليه السلام: «فهو طاهر» أنّ جواز الصلاة على السطح، أو في المكان الذي يصلّى فيه- إذا كان البول عليهما، وقد جفّفته الشمس- مستند إلى حصول الطهارة له بسبب الشمس وتجفيفها، لا إلى العفو مع بقاء الموضع على نجاسته الأوّليّة.

ودعوى: عدم كون الطهارة في عرفهم حقيقة في المعنى الاصطلاحي المقابل للنجاسة [٢]، مدفوعة بوضوح كون هذه الكلمة في عصر الصادقين ومن بعدهما عليهم السلام ظاهرة في المعنى الشرعي، فالرواية في كمال الظهور في مرام المشهور.

ومنها: صحيحة زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعاً قالا: قلنا لأبي عبداللَّه عليه السلام: السطح يصيبه البول أو يبال عليه، أيصلّى في ذلك المكان؟

فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا بأس به، إلّاأن يكون يتّخذ مبالًا [٣].

والاستدلال بها مبنيّ على أنّ الظاهر أنّ نفي البأس عن الصّلاة في المورد المفروض مع إصابة الشمس والريح إنّما هو لأجل حصول الطهارة له بذلك،

[١] الفقيه ١: ١٥٧ ح ٧٣٢، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٤٥١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ١.

[٢] الوافي ٦: ٢٣٤، الحدائق الناضرة ٥: ٤٣٨.

[٣] الكافي ٣: ٣٩٢ ح ٢٣، تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٦ ح ١٥٦٧، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٥١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٢.