منهم: المحقّق في المعتبر، قال فيه: وهل يراعى العدد في غير البول؟ فيه تردّد، وأشبهه يكفي المرّة بعد إزالة العين؛ لقوله عليه السلام في دم الحيض: «حتّيه ثمّ اغسليه ...» [٣]، [٤].

واجيب عنه بأنّه يمتنع حمل الأمر على الوجوب؛ للقطع بعدم وجوب الحتّ، فالأمر به لابدّ أن يكون محمولًا على الاستحباب، كما عن جماعة [٥]، بل في المنتهى نسبته إلى علمائنا وأكثر أهل العلم‌ [٦]، [٧] أو على الإرشاد إلى أمر عرفيّ؛ لأنّ الحتّ قبل صبّ الماء أرفق في التطهير، فإطلاق الأمر بالغسل وغيره، الصادق على الغسلة المزيلة- كما اعترف به جماعة، منهم: السيّد [٨]-

[١] راجع ص ٣٤٠.

[٢] راجع ص ٣٤٥- ٣٤٦.

[٣] صحيح البخاري ١: ٧١ ب ٦٤ ح ٢٢٧، صحيح مسلم ١: ٢٠٢ ح ٢٩١، السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٩- ٢٠ ح ٣٥ و ٣٦، و ج ٣: ٣٩٩ ح ٤٢٠٦ و ٤٢٠٧ نحوه.

[٤] المعتبر ١: ٤٣٥، ذكرى الشيعة ١: ١٢٤، كشف الالتباس ١: ٤١١- ٤١٣، جامع المقاصد ١: ١٧٣

[٥] السرائر ١: ١٨٨، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٢٧٩، البيان: ٩٤، ذكرى الشيعة ١: ١٢٣.

[٦] المغني لابن قدامة ١: ٤٩، المجموع ٢: ٥٤٥.

[٧] منتهى المطلب ٣: ٢٦٢.

[٨] مدارك الأحكام ٢: ٣٣٧- ٣٣٨، وحكى عنه وعن جماعة في مستمسك العروة الوثقى ٢: ٢١، وراجع مفتاح الكرامة ٢: ١٤٦، وجواهر الكلام ١٦: ٣٠٣- ٣٠٤.