بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصورة الاولى أيضاً نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد، دون الأكل والشرب منه، فلو كان الصابّ منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه، كان الصابّ مرتكباً للحرام بصبّه، دون الآكل والشارب. نعم، لو كان الصبّ بأمره واستدعائه، لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكباً للحرام: المأُمور باستعمال الآنية، والآمر بالأمر بالمنكر؛ بناءً على حرمته كما لا تبعد ١.

١- في هذه المسألة فرعان:

الأوّل: ما إذا فرّغ ما في الإناء من الذّهب أو الفضّة في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب وبقصده، ولا إشكال في ثبوت الحكم بالحرمة هنا، إنّما الإشكال في متعلّقها، وأنّه هل هو نفس التفريغ بذلك القصد، أو الأكل والشرب الذي هو الغاية من التفريغ، أو كلاهما؟ فيه وجوه واحتمالات:

من أنّه حيث لم يتحقّق هنا الأكل والشرب من أحدهما؛ لأنّ المفروض تحقّقه من إناء آخر، فلا مجال لحرمته، بل المحرّم هو استعمال أحدهما المتحقّق بالتفريغ؛ ضرورة أنّه من مصاديق الاستعمال.

وبعبارة اخرى: قد عرفت‌ [١] أنّ متعلّق الحرمة في آنية الذهب والفضّة عنوانان: أحدهما: الأكل والشرب منها، وثانيهما: استعمالها، والأوّل غير

[١] في ص ٥١٤-/ ٥٢٦، (المقام الأوّل والثاني).