ولا يبعد أن تكون القضيّة واحدة، بل ورد في مولينا الحسين عليه السلام شبه القضيّة، فقال صلى الله عليه و آله: مهلًا يا امّ الفضل، فهذا ثوبي يغسل، وقد أوجعتِ ابني‌ [٤].

مضافاً إلى ظهور كون هذه الروايات غير قابلة للركون عليها في إثبات الحكم.

بقي في هذه الجهة أمران:

الأوّل: الظاهر أنّه لا يعتبر في تطهير بول الصبّي العصر، بل يكفي مجرّد تحقّق الصبّ، والظاهر تحقّق الإجماع عليه‌ [٥]، ولأجله حمل رواية الحسين المتقدّمة- الدالّة بظاهرها على وجوب العصر بعد الصبّ- على الصبيّ المتغذّي؛ نظراً إلى عدم وجوب العصر في غير المتغذّي إجماعاً.

ولكن الظاهر أنّ الحمل على الاستحباب أولى؛ لاقتضاء الحمل الأوّل‌

[١] النوادر للراوندي: ١٨٩ ح ٣٣٧، الجعفريات: ٢١ ح ٧، وعنهما مستدرك الوسائل ٢: ٥٥٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات والأواني ب ٢ ح ٢٧٠٣.

[٢] معاني الأخبار: ٢١١ ح ١، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٤٠٥، كتاب الطهارة أبواب النجاسات ب ٨ ح ٤.

[٣] معجم تهذيب اللغة ٢: ١٥٢٦، لسان العرب ٣: ١٨٠.

[٤] الملهوف على قتلى الطفوف: ٩٢ ط، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٤٠٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٨ ح ٥.

[٥] مسائل الناصريات: ٨٩- ٩٠، الخلاف ١: ٤٨٤- ٤٨٥ مسأله ٢٢٩، ويلاحظ تخريجات ص ٣٣٣.