أحدهما: المقابلة بين «الصبّ» و «الغسل» في بعض النصوص المتقدّمة [٤]؛ فإنّها ظاهرة في المغايرة، ومع اشتراكهما في انفصال الغسالة لا مغايرة، فاللّازم الالتزام باعتبار خصوص العصر في تحقّق عنوان الغسل، بخلاف الصبّ.

ثانيهما: ذيل رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدّمة [٥]، الوارد في بول الرضيع، حيث قال عليه السلام: «تصبّ عليه الماء قليلًا ثمّ تعصره».

ويدفع الأوّل ما مرّت‌ [٦] الإشارة إليه؛ من أنّ المقابلة إنّما هي لأجل كون مورد الصبّ- وهو الجسد- ينفصل عنه الغسالة غالباً بنفسه، من دون حاجة إلى عناية اخرى، ومورد الغسل- وهو الثوب- يتوقّف الانفصال نوعاً على عناية، وأمّا لزوم كون تلك العناية هو العصر متعيّناً، فلا دليل عليه.

[١] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٦٤، ذخيرة المعاد: ١٦٢ س ٢٤، مفاتيح الشرائع ١: ٧٦ مفتاح ٨٦، بحار الأنوار ٨٠: ١٣٠، معتمد الشيعة: ٩٨٠، مستند الشيعة ١: ٢٦٦، جواهر الكلام ٦: ٢٢٢، كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ٢٦١، مصباح الفقيه ٨: ١١٨، مستمسك العروة الوثقى ٢: ٣٧ وفي مدارك الأحكام ٢: ٣٢٥، أنّ القائل به أكثر الأصحاب، وهو خيرة جملة كثيرة من الفقهاء العظام، من أرادها فليراجع مفتاح الكرامة ٢: ١٥٢- ١٥٣.

[٢] الحدائق الناضرة ٥: ٣٦٥.

[٣] المعتبر ١: ٤٣٥.

[٤] في ص ٣٢٤- ٣٢٥.

[٥] في ص ٣٣٤.

[٦] في ص ٣٥٣.